اعتبر أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح أن من حق المرأة الانتخاب والترشح، مشيراً إلى أن ذلك نوع من التوكيل والإنابة. ورفض التحريم بداعي الاختلاط أو من باب سد الذرائع، مشدداً على أنه ليس ثمة حجة شرعية بيِّنة قائمة في منع المرأة من حق الانتخاب والترشيح. وكانت مجموعة من النساء طالبن بمنحهن حق الانتخاب والترشح في انتخابات المجالس البلدية، فيما أكدت اللجان المشرفة على الانتخابات أن عدم السماح في مشاركة المرأة في الانتخابات يعود إلى ترتيبات إدارية وليس لها علاقة بأشياء أخرى. وذكر المصلح في فتواه التي نشرها على صفحته في موقع «فيس بوك» أن المرأة والرجل صنوان لا يفترقان منذ وجدت البشرية على هذه البسيطة لا غنى للرجل عن المرأة، ولا غنى للمرأة عن الرجل، وعنهما انبثقت الحياة الإنسانية بكل مكوناتها وأطيافها ومناشطها، مشيراً إلى أن الله ساوى بين الجنسين في التكليف بالعمل والمجازاة عليه. وقال: «مما احتمى فيه معترك النقاش مسألة حق المرأة في الانتخاب والترشيح، وليس في الشرع ما يمنع المرأة من ذلك، لا سيما أن الترشيح والانتخاب هما في حقيقة الأمر نوع من توكيل وإنابة من المرشِح والمنتخب، والتوكيل صحيح وجائز، وليس من شرط ذلك وصف الذكورية في الموكل». ورفض احتجاج البعض بالحديث النبوي: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، مبرراً ذلك بأن انتخاب المرأة ليس تولية لها، بل هو توكيل منها لمن ينوب عنها في المصالح والشأن العام» كما أن المقصود بالتولية في الحديث هي «الإمامة العظمى» «أما ما دون ذلك فمحل خلاف وحق المرأة في الانتخاب خارج عن ذلك كله». كما رفض تحريم الانتخاب خشية من «الاختلاط المحرم» وقال «ذاك أمر خارج عن محل البحث، إذ ليس هو من لوازم ثبوت حق المرأة في الانتخاب ليُقال إنه محرم بسببه، لأنه يفضي إليه ويستلزمه»، كما أن منعه بحجة سد الذرائع التي ستفتح أبواب الشر والفساد بدخول المرأة معترك الانتخابات «غير مسلم، لأنه ليس كل ما يفترض من محاذير كفيلاً بمنع ما تضافرت النصوص والقواعد والأصول على حله وإباحته».
