الصوت الانتخابي للمرأة «عورة» سياسية.. أم حق سلبه سد الذرائع؟

طغى موضوع الانتخابات البلدية على أحاديث الناس في الفترة الأخيرة بين مؤيد لها وبين معارض، فهناك من يرى مقاطعة الانتخابات البلدية بعد إصدار بطاقة الناخب لأجل التأثير في سير الانتخابات، خاصة أن البعض لا يرى أهمية لتلك الانتخابات وأنها لا تؤثر في الحياة الاجتماعية. في هذا المشهد ظهر الصوت النسائي عاليًا مطالبًا بحقه في الانتخاب والترشح. وقد رفعت الناشطة الاجتماعية سمر بدوي دعوى قضائية على وزارة الشؤون البلدية مطالبة بهذا الحق للصوت النسائي، “الرسالة” فتحت ملف مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية فتباينت الآراء.. فإلى ثنايا هذا الموضوع:
شقائق الرجال
يبتدر أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح حديثه بأن من حق المرأة الترشح والانتخاب ويقول: المرأة والرجل صنوان لا يفترقان منذ وجدت البشرية على هذه البسيطة لا غنى للرجل عن المرأة ولا للمرأة عن الرجل، وعنهما انبثقت الحياة الإنسانية بكل مكوناتها وأطيافها ومناشطها، وقد خصَّ الله تعالى كل صنف من الرجال والنساء خلقًا وتشريعًا بما يناسب طبيعته ووظيفته، فليس الذكر كالأنثى، وليس هذا التنوع بمجرده انتقاصًا لجنس أو تفضيلًا لآخر، بل من العجيب أن من قيل فيها “وليس الذكر كالأنثى”، وهي مريم عليها السلام، قد فاقت كثيرًا من الرجال، بل برزت على أكثرهم، وحصل بها من المصالح والمقاصد أعظم مما يحصل من كثير من الذكور، وقد ساوى الله بين الجنسين الذكر والأنثى في التكليف بالعمل والمجازاة عليه، قال الله تعالى: “ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا”، وقال صلى الله عليه وسلم في تعليل حكم من الأحكام كما في الحديث الصحيح عند أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنهم: “إنما النساء شقائق الرجال”، أي نظائرهم وأمثالهم في الأحكام، فما جاء من تخصيص أحد الجنسين بحكم لا بد له من دليل، وإلا فلا فرق بين الرجال والنساء فيه.
وأضاف المصلح: ومما حمى فيه معترك النقاش هل المرأة كالرجل في حق الانتخاب والترشيح؟ ويعكر صفو النظر في هذه القضية وأمثالها؛ سطوة التقاليد والمألوف، كما يكدرها سوط الوصم بالرجعية والذكورية، فإذا سلم المرء من هذين صفا له النظر دون تأثر أو وجل، وانطلاقًا من كون الأصل في الأشياء الحل، وأنه ليس في الشرع ما يمنع المرأة من أن تنتخب أو ترشح، فإن للمرأة الحق في الانتخاب والترشيح، لا سيما أن الترشيح والانتخاب هما في حقيقة الأمر نوع توكيل وإنابة من المرشِح والمنتخب، والتوكيل صحيح وجائز، وليس من شرط ذلك وصف الذكورية في الموكل، ولو ذهب ذاهب إلى ما هو أبعد من هذا، وذلك بالقول بأن القرآن الكريم والسنة الشريفة قد دلّا على مشروعية مشاركة المرأة فيما هو أعظم من مجرد الانتخاب والترشيح، حيث شرع في حق النساء البيعة التي هي أعظم العهود والعقود والمواثيق في الأمم والدول، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ببيعة النساء إذا جئن لمبايعته، فقال تعالى: “فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم”.
واسترسل المصلح فقال: وفيما ذكرته كتب التاريخ من مشاورة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس في الاختيار بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما للخلافة ما يبين أن حق الانتخاب ليس مقصورًا على الرجال فحسب، قال ابن كثير في كتابه “البداية والنهاية”(7/ 146): “ثم نهض عبدالرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما، ويجمع رأى المسلمين برأي رؤوس الناس وقادتهم جميعًا وأشتاتًا، مثنى وفرادى، ومجتمعين، سرًا وجهرًا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة، في مدة ثلاثة أيام بلياليها”.
الانتخاب ليس ولاية
وبينّ المصلح حجج المعارضين لترشح المرأة وانتخابها فقال: وأما ما احتج به بعض من يرى المنع من كون الانتخاب داخلًا في التولية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”. فليس هذا من ذاك، لأن انتخاب المرأة ليس تولية لها، بل هو توكيل منها لمن ينوب عنها في المصالح والشأن العام. وقد حكى الإجماع على أن المقصود بالحديث الإمامة العظمى، وأما ما دون ذلك فمحل خلاف. وحق المرأة في الانتخاب خارج عن ذلك كله، وأما ما ذُكر من خشية الاختلاط المحرم فذاك أمر خارج عن محل البحث، إذ ليس هو من لوازم ثبوت حق المرأة في الانتخاب ليُقال إنه محرم بسببه؛ لأنه يفضي إليه ويستلزمه، وأما ما أشار إليه البعض من أن منع المرأة من الانتخاب إنما هو سد للذرائع التي ستفتح أبواب الشر والفساد بدخول المرأة معترك الانتخابات، فهذا غير مسلم؛ لأنه ليس كل ما يفترض من محاذير كفيل بمنع ما تضافرت النصوص والقواعد والأصول على حله وإباحته، وللقائل أن يعكس القضية ويقول إن القول بوجوب منح المرأة الحق في الانتخاب والترشيح أحظ نظرًا، وذلك سدًا لذريعة تشويه الإسلام وموقفه من المرأة، وفي كل الأحوال ليس ثمة حجة شرعية بيِّنة قائمة في منع المرأة من حق الانتخاب والترشح.
قرار غير سليم
من جانبه يشدّد المحامي والقانوني بدر الجعفري على أن من حق كل إنسان المطالبة بحقه المشروع قانونيًا فقال: من الناحية القانونية لا يجوز منع أي إنسان من المطالبة بحقه بالوسائل التي كفلها القانون، ومنها حق التقاضي أمام المحاكم المختصة وحق التظلم أمام الجهات الإدارية ذات العلاقة، والمشاركة في الانتخابات البلدية سواء بالانتخاب أو الترشح هو حق أصيل يجب أن يكون متاحًا لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التنظيمية دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق. أو أي تمييز فئوي آخر، ومنع النساء من المشاركة في الانتخابات من قبل الجهات المنظمة أعتقد أنه قرار إداري غير سليم من الناحية الشرعية والقانونية فهو مخالف أولًا لقواعد الشريعة التي تساوي بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات إلا في بعض الأحكام الاستثنائية التي لا بد أن يكون لها دليل خاص، وهذا الأمر غير متوفر في انتخابات المجالس البلدية، وثانيًا هو مخالف لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات، كما أن القرار مخالف أيضًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها المملكة دون أن تتحفظ على المواد التي تتعلق بالتمييز ضد المرأة في المشاركة الانتخابية، وبالتالي فإن الأحكام المقررة في هذه الاتفاقية تعد جزءًا من التشريع الوطني الذي لا يجوز مخالفته.
وأضاف الجعفري فقال: لا توجد في ظني أسباب قانونية خاصة تسقط حق المرأة في المشاركة في الانتخابات سوى عدم انطباق الشروط التنظيمية مثل أن يكون عمرها أقل من السن القانونية، أو أنها فاقدة للأهلية الشرعية، أو أنها لا تقيم في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، أتوقع أن الأغلب ممن يرفض مشاركة المرأة في الانتخابات يرفضها لأسباب اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد. فبالرغم من أن المجتمع بأسره لم يتعود على المشاركة السياسية والانتخابية ذكورًا وإناثًا إلا أن البعض يضع احتياطات اجتماعية أكثر تشددًا حين يتعلق الأمر بالمرأة ظنًا منه أن في ذلك حماية لمكانة المرأة وصيانة للفضيلة، وهو أمر لا أجده مستساغًا، والبعض يرفض ذلك لأسباب دينية استنادًا إلى أن عضوية المجلس البلدي هو نوع من الولاية وأنه لا يجوز تولية المرأة، ولكن أظن أن الكثير من أهل العلم بينوا ضعف هذا الاحتجاج، بل الثابت أن المرأة شاركت فيما هو أعظم من ذلك كمشاركتها في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم واستشارتها في من يكون خليفة المسلمين في العصر الراشدي وهي أمور أعظم من الانتخابات البلدية بمراحل.
لا مانع من المشاركة
وذكر الجعفري أنه تمّ فعلا دعوى قضائية فقال: تم بالفعل قيد دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة للتظلم من قرار استبعاد المرأة من الانتخابات البلدية، وفي ضوء الاستنادات القانونية التي أشرت لها أعلاه، أظن أن ثمة وجاهة كبيرة لقبول هذه الدعوى وإلغاء قرار منع النساء من المشاركة في الانتخابات إذا ما تم إحسان إدارة الدعوى من الناحيتين المهنية والقانونية، بل أظن أن للمحكمة أن توقف إجراءات الانتخابات الحالية إلى حين البت في الدعوى والحكم بإلغاء قرار استثناء النساء من الانتخابات، وبحيث تتمكن المرأة من التمتع بحقها في المشاركة في الانتخابات لهذه الدورة الانتخابية وليس الانتظار أربعة أعوام قادمة. والموقف القضائي حينها سيكون مشرّفًا ومطمئنًا للمجتمع بأن القانون يسود على الإجراءات الإدارية الخاطئة، ومما يدعم هذا الموقف القضائي، أن الجهة الإدارية المسؤولة عن الانتخابات سبق أن أعلنت على لسان مسؤولها بأنه لا يوجد ما يمنع من مشاركة النساء في الانتخابات من الناحية النظامية، أي أن الجهة المدعى عليها مقرة بمخالفتها للنظام، فالدعوى في رأيي المحدود محسومة لصالح المرأة، وأنا بدوري أحيي المرأة التي تقدمت بهذه الدعوى وأحث الأخوات المقتنعات بأحقيتهن بالمشاركة في الانتخابات بالتقدم بدعاوى مماثلة.
كما رفض الجعفري أي أعذار لمنع المرأة من المشاركة فقال: لا يمكنني استساغة أي عذر يمنع المرأة من المشاركة في العملية الانتخابية في الدورة الحالية، لا سيما أن الانتخابات الحالية مؤجلة عن موعدها الأصلي لأكثر من سنة ونصف، ومن غير المقبول التحجج بأي عذر يتعلق بعدم اكتمال التجهيزات الإدارية أو التنظيمية للانتخابات. وإذا كانت هناك “نواقص” بالفعل كما يقال تتسبب في حرمان نصف المجتمع من حق إنساني أصيل فهو تقصير جسيم من الجهة الإدارية ينبغي أن تحاسب عليه وألا يمر الموضوع مرور الكرام.
موانع مشاركة المرأة
وتسير الناشطة الاجتماعية سمر بدوي على ذات المنوال الذي سار عليه المصلح وأضافت: في ظني ليس هناك ما يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية والأمر كله منوط بالإرادة السياسية، أما ما ينسب إلى تفسير ديني ما، فإن الإسلام لا يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات.
وعزت بدوي أسباب منع المرأة من المشاركة إلى النظرة الدونية التي تعيشها المرأة فقالت: أعتقد أن السبب يعود إلى النظرة الدونية للمرأة وأنها في مرتبة أقل من الرجل وإلا كيف نفسر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تضمن حق السجين والمعاق في الانتخاب عبر وكيل لهما وتمنع المرأة الحاضرة من ذلك حتى ولو بوكيل لها؟ هذا ليس إلا أن النظرة الدونية للمرأة متفشية ثقافةً ونظامًا.
دعوى قضائية
وصرّحت بدوي بأنها رفعت دعوى قضائية للمطالبة بحق المرأة في الانتخاب والترشح فقالت: نعم قمت برفع دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما مشاركة المرأة من عدمه في الدورات القادمة فقد أخبرني الموظف المختص في المركز الانتخابي بأن المرأة ستشارك في الدورة الثالثة، ولقد ذكر معالي أمين مدينة الرياض بأن الأمانة على أتم الاستعداد لتوفير كل السبل الضامنة لسهولة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، كما أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ضمنت حق السجين في الانتخاب مع أن ظروفه أشد صعوبة من المرأة فهل بقي لهم من عذر؟
من جانبه أكد الداعية الإسلامي المعروف الدكتور سعود الفنيسان أن قضية مشاركة المرأة في الانتخاب والترشح مرتبط بالسياسة فقال: قضية مشاركة المرأة في الانتخاب والترشح هو أمر سياسي فإذا قال ولي الأمر إن على المرأة ألا تشارك فلا يكون نص شرعي يخالف ما يقوله ولي الأمر فهنا لا يجوز للمرأة أن تشارك.
أحقية الانتخاب والترشح
وأبدى عضو مجلس الشورى د. عائض الردادي رأيه مؤكدا أحقية المرأة في الانتخاب والترشح فقال: مطالبة النساء بالمشاركة في الانتخابات البلدية والترشح هي مطالبة موضوعية فليس هناك ما يمنع من مشاركة المرأة وأن تأخذ حقها في أن تنتخب من تريد أن يمثلها، لكن الذي يمنع المرأة من أن تشارك اليوم هو عدم وجود التجهيزات الإدارية التي تمكِّن المرأة من المشاركة في الانتخابات، وهذا في الحقيقة غير مستغرب فبداية الانتخابات عندنا الآن في الدورة الثانية والانتخابات عندنا ثقافة جديدة، وحتى في الدول التي سبقتنا في الانتخابات فإن السماح للمرأة بأن تدلي بصوتها في الانتخابات لم يكن في البداية إنما جاء بعد سنوات فأتيح لها أن تشارك في انتخاب من تريد أو من يمثلها. لذلك أرى أن الموضوع موضوع وقت وبعد زمن ما ستشارك المرأة وربما في الدورة القادمة أي بعد أربع سنوات من الآن سيتاح للمرأة أن تشارك في الانتخابات البلدية، فليس هناك ما يمنع المرأة من أن تشارك فهي مواطنة وقد منحت هذا الحق ولها سجل مدني وتعيش على أرض هذا الوطن فما منحت هذه الحرية لها من أحد إنما منحها إياها خالقها فلا أرى أن يكون هناك مانع من أن تنتخب في المجالس البلدية ممثلة وعضوًا فمن حقها أن تنتخِب ومن حقها أن تُنتخب. وأضاف: لا توجد أسباب تمنع من ترشح المرأة وانتخابها سوى التنظيمات الإدارية التي لم ترتب لأجل أن تشارك المرأة في الإدلاء بصوتها، أما ما عدا ذلك فلا أعرف أنه يوجد مانع وهذه الترتيبات قد توجد في الدورة القادمة ويوضع مركز خاص لانتخاب النساء وآخر بجواره خاص بالرجال فليس هناك ما يمنع إلا الترتيبات والتجهيزات الإدارية.
حجج المانعين
ومن جهة أخرى أوضح المشرف العام على مركز الفكر المعاصر الدكتور ناصر الحنيني أن قضية الانتخابات البلدية تعتبر حادثة وهي من النوازل المعاصرة. وأضاف: مثل هذه القضايا محل اجتهاد ونظر والحكم الشرعي فيها قد يتجاذبه طرفان فمنهم من يُجيز ومنهم من يُحرم وهناك حجة لمن منع وحجة لمن أباح وأنا أتكلم عن الرأي الذي يميل إلى المنع من مشاركة المرأة في الانتخابات لأمور عدة: منها تعقيدات الوضع المعاصر والمشاهد أن جميع البلدان في قضية أن تصبح المرأة منتخبة فقد بدأت بالمطالبة بأن يسمح لها بالتصويت، ومن ثمّ تدرج الأمر بالمرأة بمنصب لا يتناسب مع طبيعتها الأنثوية وأحكام الشريعة التي أمرت المرأة بالابتعاد عن الرجال، وجاء النهي عن تقلد المرأة للمناصب العليا كالإمامة العظمى لما فيها من المفسدة، والسماح لها بالتصويت يعتبر خطوة أولى لتقلدها مناصب عليا. كما أن هناك أمورا تقع محظورة يلزم على المرأة فعلها مثل أن تحضر صورتها في بطاقة ويطلع عليها الرجال والمدققون والمرأة عورة فلا يجب أن يكشف عليها الرجال فيقولون هناك أمور كثيرة سوف تتبع هذه القضية. والأمر الثالث وهو ما شاهدناه أن بعض النساء ذهبن وحاولن أن يصوتن ودخلن إلى مقر الرجال واختلطت بهم وتناقشن معهم وهن كاشفات ومتبرجات فالعلماء قالوا هذا الذي نخشى منه أن يبدأ التصويت في مقار الرجال ويحدث اختلاط ويحدث ما لا تحمد عقباه وهو يخالف قول الله تعالى: “وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى”، وقد يقول قائل هنا قد نضع البصمة أو يكون التصويت خاص في مقار مهيأة للنساء فقط وهذا يكون في البداية لكن سوف يكسر هذا الحاجز كما كسر في بلاد أخرى والمرأة مطلوب منها الستر والحياء وهذا ليس انتقاصًا لها بل إن المرأة تستطيع أن تدلي برأيها في شتى المواضيع. فهذه حجج من يرى منع المرأة من التصويت والانتخاب وهناك من يُجيز وأنا أميل لمن يرى الجواز ولكن علماءنا حين أجازوا ذلك شددوا على أن تراعى الأمور الشرعية من عدم الاختلاط، وألا تتقلد المرأة مناصب عليا كأن تكون مسؤولة في المناصب العليا كالإمامة العظمى في أماكن مختلطة مع الرجال وهذا الذي جعل البعض يمنع مشاركة المرأة ونحن نقول في الأمر سعة ولكن هذا رأي وحجة من منع أو أجاز.
النجيمي: لا يجوز أن تكون المرأة نائبة أو عضوًا في المجالس البلدية
ويرى الداعية الإسلامي المعروف الدكتور محمد النجيمي أن قرار مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يعود لمبدأ السياسة الشرعية فقال: قرار مشاركة المرأة في الانتخاب والتصويت يعود إلى مبدأ السياسة الشرعية أي حقك في أن تنتخب فإذا رأى ولي الأمر أن تنتخب المرأة فلا بأس بذلك على أن تنتخب في مكان بعيد عن الرجال في مقر انتخابي خاص بالنساء وأن تكون متحجبة وأن تتعامل مع النساء في المركز الانتخابي فبهذا الشكل لا نرى مانعًا من ذلك، لكن هذا متروك لولي الأمر بعد أن يأخذ رأي المرجعية الشرعية المتمثلة في هيئة كبار العلماء هذا من ناحية حقها في الانتخاب والتصويت. وأضاف النجيمي: أما من ناحية حق المرأة في أن تُنتخب وتصبح عضوًا في المجالس البلدية أو النيابية فهذا قد قررت أغلب المجامع الفقهية أنه لا يجوز لأنه يؤدي لأن تختلط المرأة بالرجال الأجانب وأن تسافر بدون محرم، ثم إن هذه أمور سياسية يزج بالمرأة فيها وليس فيها مصلحة، وهذا قد يصرفها عن التفرغ لأولادها وأعمالها الخاصة وبالتالي فلا يجوز أن تكون المرأة نائبة أو عضوًا في مجلس بلدي، أما أن تصوت وتنتخِب فقد بينا ذلك.