أفادت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم (الثلثاء)، بأنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة في شأن مستقبل الإقليم. وقالت حكومة الإقليم إنها «ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري»، الذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال. وأضاف بيان الحكومة «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات من طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور». وصوّت أكراد العراق بغالبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء تم في أيلول (سبتمبر) الماضي، في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية. ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية، التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال. وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران لهجوم لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم. وحض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة