لم يقتصر الجزء المتعلق في المملكة في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ياكن إيرتورك، على الانتقادات، وإن كانت كثيرة، إذ استهلت بشكر المملكة على «تعاونها وفتح المجال لي للالتقاء بممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية». كما قدمت شكرها وامتنانها إلى هيئة حقوق الإنسان «للدور الإيجابي الذي مكنني من أداء مهمتي». وفي إشارةٍ إلى تعاون المملكة مع آليات الأممالمتحدة، ذكرت ياكن، أن «المملكة قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية في معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». كما ذكرت أنه «على رغم أن المجتمع السعودي قائم على التفريق بين الجنسين، إلاَّ أن المملكة شهدت تطورات إيجابية في فترة وجيزة». وذكرت أن تعليم المرأة «أسهم في وصولها إلى سوق العمل، ومواقع صُنع القرار». بيد أنها أشارت إلى أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار «لا يزال محدوداً». وباركت تعيين أول نائبة لوزير التربية والتعليم الدكتورة نورة الفايز، ودعت المملكة إلى «المضي قدماً، ومواصلة هذا التوجه». وتضمن تقرير ياكن توصيات عدة، منها «تحديد سن أدنى لزواج الفتيات، وهو 18 سنة، والقيام بحملات لنشر الوعي، وتدريب مسؤولي جهات تنفيذ القانون والقضاء ومقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الاجتماعي، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والقضاء على أشكال العنف ضد المرأة كافة، التي لا تتوافق والمجتمع الإسلامي وقيمه، وتيسير إجراءات حصول النساء على بطاقة الهوية الوطنية».