قررت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الأحد الماضي نقل قضية مرفوعة من قبل موظف في المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة ضد وزارة العدل إلى الفرع الجديد للمحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة. وأرجعت المحكمة أسباب نقل القضية إلى «الاختصاص المكاني» بعد بدء العمل في المحكمة الجديدة في مكة، والتي تم على إثرها نقل جميع القضايا الإدارية المرفوعة ضد الإدارات الحكومية بحكم الاختصاص المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية. ويأتي قرار المحكمة بعد جلسات نظر القضية التي رفعها الموظف ضد الوزارة على خلفية حسمها سبعة أيام من مرتبه الشهري، إذ أبلغت المحكمة الموظف «المدعي» وممثل الوزارة بقرار إحالتها إلى مكة، على أن يتم تحديد جلسة في وقت لاحق لسماع أقوال الموظف المتضرر من القرار الإداري المتعلق بالحسم نتيجة غيابه عن عمله لحضور جلسات قضائية سابقة. وتعود هذه الدعوى بعد أن أصدر فرع وزارة العدل في منطقة مكةالمكرمة قراراً إدارياً بحق موظف في المحكمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) يتضمن حسم سبعة أيام من مرتبه الشهري بناءً على نتائج التحقيق في الغياب على خلفية متابعته لقضيته المرفوعة ضد الوزارة سابقاً والتي رفضت المحكمة الدعوى التي لا تزال في محكمة الاستئناف للبت فيها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً على رغم تقديم الموظف لإثباتات حضوره للجلسات القضائية. وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قد بدأت أخيراً عزل القضايا الإدارية المرفوعة ضد بعض الجهات الحكومية التي يكون مقرها في العاصمة المقدسة، إذ حولت عدداً من القضايا المنظورة والمحكوم فيها إلى مقر المحكمة الإدارية الجديد. وأبقت المحكمة على القضايا المنظورة لبعض الجهات الحكومية الأخرى الموجودة في جدة بحسب الاختصاص «المكاني»، في حين أحالت قضايا محافظات الطائف، ورنية، وتربة، والباحة، وغيرها من المحافظات الأخرى التي تتبع للعاصمة المقدسة إلى مقرها الجديد في مكةالمكرمة. وجاء فرز القضايا بعد أن نشرت «الحياة» خبر نقل جميع القضايا الإدارية الخاصة بمحافظات العاصمة المقدسة، والطائف، ورنية، وتربة، وقضايا المحافظات الأخرى الموجودة حالياً في المحكمة الإدارية في جدة إلى المحكمة الإدارية الجديدة في مكةالمكرمة ابتداء من 14 ربيع الأول الماضي.
