طلبت النيابة العامة في تركيا أمس السجن حتى 15 سنة ل11 ناشطاً، بينهم مديرة فرع «منظمة العفو الدولية»، لاتهامهم بدعم «تنظيم إرهابي». وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بأن بين المتهمين مديرة المنظمة في تركيا أديل إيسر، إضافة إلى مواطنين ألماني وسويدي. وأشارت إلى أن الناشطين، وبينهم 8 موقوفين، يلاحقون بتهمة دعم «تنظيم إرهابي مسلح» ومساعدته. وطلبت النيابة السجن من 7.5 سنة إلى 15 سنة، علماً أن لائحة الاتهام تتضمّن اتهامات بمحاولة التسبب ب «فوضى في المجتمع» مشابهة لتظاهرات مناهضة للحكومة عام 2013. واعتُقل الناشطون في تموز (يوليو) الماضي خلال دهم الشرطة دورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة إسطنبول. وإثنان من الموقوفين هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران الدورة. وأثارت القضية توتراً بين أنقرة وبرلين، علماً أن العلاقات بين الجانبين تدهورت بعد تنديد ألمانيا ب «قمعٍ» تلا محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016. وقبل شهر من احتجاز هؤلاء، أوقف رئيس «منظمة العفو الدولية» في تركيا تانير كيليش، لاتهامه بالارتباط بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة العقل المدبّر للمحاولة الانقلابية. وضُّمت قضية كيليش الآن إلى قضية الناشطين، لكنه يواجه تهماً أكثر خطورة تتعلّق ب «عضوية» جماعة إرهابية مسلحة.