طالبت اربعة احزاب معارضة في انغولا اليوم (الاحد)، باعادة فرز الاصوات في الانتخابات العامة التي جرت في 23 اب (اغسطس) الماضي، مشككة في النتائج التي ادت الى فوز الحزب الحاكم منذ 42 عاما. وكانت «اللجنة الوطنية الانتخابية» اعلنت فوز «الحركة الشعبية لتحرير انغولا» ب61,1 في المئة من الاصوات وتاليا بغالبية مطلقة تبلغ 150 مقعدا من اصل 220 في البرلمان، وذلك بحسب فرز شمل 97 في المئة من الاصوات بعد يومين من الانتخابات. وسيعلن الحزب الحاكم النتائج النهائية الاربعاء المقبل. وفي بيان تلاه امام الصحافيين، اسف زعيم «الاتحاد من اجل استقلال انغولا الكامل» ايساياس ساماكوفا ل«عدم اتمام عملية تحديد الاصوات النهائية بموجب القانون في غالبية الحالات». واضافة الى ساماكوفا، وقع البيان رؤساء ثلاثة احزاب معارضة اخرى. واكد موقعو البيان الاربعة انهم لاحظوا «اختفاء صناديق اقتراع وظهور صناديق جديدة واختفاء بطاقات تصويت (...) ووجودا غير قانونيا لافراد اجانب» خلال فرز الاصوات. وبناء عليه، اعتبروا ان العملية الانتخابية «غير دستورية وغير قانونية» مطالبين ب«فرز جديد (للاصوات) على مستوى المحافظات» على ان تتولى الاشراف عليه «لجنة مساع حميدة من المجتمع المدني والكنائس». وفي حال عدم تلبية مطالبهم، توعد المعارضون باللجوء «الى وسائل اخرى نص عليها الدستور والقانون». وغداة الانتخابات، اكد الامين العام المساعد ل«الاتحاد من اجل استقلال انغولا الكامل» رافاييل سافيمبي أن حزبه عازم على الطعن في النتائج امام القضاء، داعيا انصاره الى التظاهر. ومن شأن فوز الحزب الحاكم ان يجعل مرشحه جاو لورنسو، وزير الدفاع السابق، خلفا للرئيس جوزيه ادواردو دوس سانتوس (75 عاما) الذي قرر التنحي بعدما امضى 38 عاما في الحكم. وتشهد انغولا منذ ثلاثة اعوام ازمة اقتصادية حادة نتجت من تراجع اسعار النفط.