يشارك الناخبون الانغوليون بدء من أمس الجمعة للمرة الاولى منذ انتهاء الحرب الاهلية العام 2002 لاختيار نوابهم في ختام حملة هيمن عليها الحزب الحاكم. ودعي اكثر من ثمانية ملايين ناخب الى 12274 مركز اقتراع عبر البلاد لاختيار 220 عضوا في الجمعية الوطنية. وتأمل الحركة الشعبية لاستقلال انغولا التي تحكم البلاد منذ 33 عاما بالفوز بغالبية الثلثين مما يسمح لها بتعديل الدستور. ومن اجل بلوغ هذا الهدف لجأ حزب الرئيس جوزيه ادواردو دوس سانتوس الذي يريد اختبار شعبيته قبل سنة من الانتخابات الرئاسية، الى استخدام وسائل ضخمة. اما التمرد السابق المتمثل بالاتحاد الوطني من اجل استقلال انغولا التام (يونيتا) فواجه صعوبة في اسماع صوته بسبب تحيز وسائل الاعلام الرسمية. وفي هذا الاطار اعتبر زعيم يونيتا ايسايس ساماكوفا ان “نتائج هذه انلاتخابات لن تكون عادلة”. وانتقدت رئيسة بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة لويزا مورغانتيني دور وسائل الاعلام الرسمية والخلط بين الحزب الحاكم والدولة لكنها اعربت عن “اعجابها” بتنظيم الانتخابات. وانغولا هي اكبر منتج للنفط في افريقيا الى جانب نيجيريا وتشهد احدى اعلى معدلات النمو في العالم وتقدر باكثر من 20% العام 2008 بيد ان ثلثي السكان لا يزالون يعيشون تحت عتبة الفقر.