تراجع النمو في قطاع البناء في بريطانيا، إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في تموز (يوليو) الماضي، مع تأثر الطلبات الجديدة سلباً نتيجة ضعف آفاق الاقتصاد، وتنامي الضبابية السياسية، استناداً إلى مسح نُشرت نتائجه أمس. وانخفض مؤشر «ماركت– سي آي بي أس» لمديري المشتريات في القطاع، إلى 51.9 نقطة من 54.8 في حزيران (يونيو) الماضي، وهو يقل عن كل توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع ل «رويترز»، والتي أشارت إلى قراءة «تبلغ 54.5 نقطة». وتتضارب نتائج هذا المسح مع بيانات أخرى، ما يعكس مؤشرات متباينة، إلى اجتماع صناع السياسات في بنك انكلترا المركزي هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة. إذ أظهر مسح مماثل نُشر أول من أمس، «تحسّن نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني الشهر الماضي بفضل زيادة الصادرات». لكن مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء، الذي يشكل نحو ستة في المئة من الناتج الاقتصادي البريطاني، أظهر أن القطاع «يواجه صعوبة في الحفاظ على زخمه». ورصد «انخفاض أحجام الأعمال الجديدة للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2016 ، متأثراً بتباطؤ قطاع البناء التجاري». وأفاد بأن قطاع بناء المنازل «تباطأ ما يعكس علامات أخرى على تباطؤ سوق الإسكان». وكان بنك انكلترا المركزي أعلن الاثنين الماضي، أن الرهون العقارية التي نالت الموافقة عليها «تراجعت إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في حزيران الماضي».