نمو بطيء لقطاع الخدمات البريطاني

تباطأ نمو قطاع الخدمات البريطاني في كانون الثاني (يناير) الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر، لينزل قليلاً عن متوسطه في الأمد الطويل، في وقت تواجه الشركات أكبر زيادة في التكاليف في أكثر من خمس سنوات، وفقاً لما أظهر مسح يحظى بمتابعة وثيقة نشرت نتائجه أمس.
وفي شكل مفاجئ، فاق أداء الاقتصاد البريطاني بقية الاقتصادات الكبرى العام الماضي، مخالفاً تقديرات توقعت تضرّر الاقتصاد فوراً من التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي. ويتركز الاهتمام حالياً على مدى المرونة التي سيبديها الاقتصاد هذه السنة، مع زيادة الأثر السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار.
وعدّل «بنك انكلترا» أول من أمس توقعاته للنمو هذه السنة بزيادة حادة إلى اثنين في المئة، ما يفوق كثيراً توقعات معظم خبراء الاقتصاد، بعدما ألقي الضوء على تزايد قوة الاقتصاد العالمي ومرونة المستهلكين. وأشارت البيانات أمس إلى أن أي تباطؤ في الاقتصاد سيكون تدريجياً على الأرجح، بينما هبط مؤشر «ماركت سي آي بي أس» المجمع لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 54.5 الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته في 3 أشهر، من 56.2 في كانون الأول (ديسمبر)، والذي كان أعلى مستوياته في 15 شهراً، ليأتي عند الحد الأدنى لنطاق توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».