بكلمة أو كلمتين مستخفّتين، استبعد السيّد حسن نصر الله التقسيم في لبنان واستهجنه. وغنيّ عن القول إنّ تقسيماً كهذا يبقى صعباً جدّاً لأسباب أخصّها التداخل الديموغرافيّ والطائفيّ. هذه الحقيقة هي التي حملت الأمين العامّ ل «حزب الله»، وآخرين غيره في سائر المواقع السياسيّة، على أن يستبعدوا التقسيم ويستهجنوه، معاملين الوحدة كما لو أنّها حتميّة مقدّسة لا تمتدّ إليها يد المساءلة، ولا يجوز أن تمتدّ. لكنّ الحقيقة الأخرى هي أنّ الوحدة حين تستمرّ بفعل صعوبة التقسيم فحسب، يكون ذلك شهادة على صعوبة الوحدة بقدر ما يكون شهادة على صعوبة التقسيم. والحال أنّ وحدة اللبنانيّين اليوم هي هكذا، لا يبقيها على قيد الحياة إلاّ أنّ التقسيم غير عمليّ! وهو ما يضعنا في خانة الطلاق الممنوع والزواج البائس. سبب ذلك أنّ أقساماً وشرائح معتبرة من اللبنانيّين عاشت، وتعيش، جيلاً بعد جيل، مغلوبة على أمرها، علماً بأنّ الغلبة هذه لا تقتصر على تفاصيل الحياة العامّة وأعراضها، بل تغرز ظفرها في أساسيّات تلك الحياة وفي خياراتها التأسيسيّة، بل في سؤالي الحياة والموت ذاتهما. يصحّ هذا في حالة المسيحيّين إبّان الحصار الناصريّ الذي جعلته وحدة مصر وسوريّة خانقاً، ثمّ في حالة المسيحيّين والشيعة حيال بندقيّة الثورة الفلسطينيّة، والآن في حالة السنّة وأكثريّة المسيحيّين والدروز في مواجهة بندقيّة «حزب الله». والقاسم المشترك في هذه التجارب أنّ السلاح في يد جماعة ما يسلب الجماعات الأخرى حقّها في صوغ حياتها ومستقبلها. فبحجّة السلاح، المغطّى بذرائع إيديولوجيّة «مقدّسة»، أُفرغ التعاقد اللبنانيّ من مبدأ الحريّة ومن حقّ الخيار. ولمّا كانت الطوائف الدينيّة وحدات النسيج اللبنانيّ، ولمّا قام انقسامها، لا على خلاف إيديولوجيّ، بل على انشطار طائفيّ، باتت الصراعات مغلقة على ذاتها، وعلى أعداد أبنائها، محكومةً بإفضائها إلى سيطرة واندحار. فنحن، هنا، لا نتعامل مع كتل تتشكّل بناءً على أفكار وبرامج، تربح الانتخابات أو تخسرها بصفتها هذه، فيما تخالطها تحوّلات تنقل أفراداً وجماعات من هذا الموقع إلى ذاك، ومن ذاك إلى هذا. صراع الطوائف يملك من الجوهريّة ما لا يحتمله وطن في مرونة لبنان وسيولته. ولأنّه كذلك، يبقى أقوى من أن يتكتّم الزعم الإيديولوجيّ على طبيعته الفعليّة، خصوصاً حين لا يتكتّم صاحب الزعم كثيراً في إبداء هويّته الطائفيّة، ثمّ يقرن جهره هذا بالسلاح. وقصارى القول إنّ المبالغة في الاطمئنان إلى استحالة التقسيم قد لا تكون حكيمة. ومن يدري، فقد تتصاعد الأصوات التي توازن بين صعوبات الوحدة وأكلافها وبين صعوبات التقسيم وأكلافه. وقد يظهر من يقول: بدل أن نصرف الجهد الذي نصرفه في مداورة الحروب الأهليّة، فلنصرفه في تدبير مسألة الفرز السكّانيّ بحيث يتاح لكلّ مكوّن من مكوّنات هذا البلد أن يعيش كما يرغب. فرغم الإجماع اللفظيّ على لبنانيّة جامعة، تقتضي الصراحة القول إنّ هذا المشروع اللبنانيّ لم ينجح، وإنّ رياح الطوائف، المعزّزة برياح منطقة غير ديموقراطيّة وضعيفة التسامح، غلبت ريح وطن تعاقديّ أريدَ له أن يكون ديموقراطيّاً. وما يزيد في أسباب القلق أنّ جنوب السودان قد قرّر ذلك، وأنّ أكراد العراق وجنوبيّي اليمن وربّما سواهم قد يركبون هذا المركب. وكلّ الذين عرفوا يوغوسلافيا السابقة استهجنوا نجاح خطّة دايتون، إلاّ أنّها نجحت. والخطابة والإنشاء وحدهما لا يكفيان لصدّ كلّ شيء آخر.
