جدّد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رفضه توزيع اقتسام صلاحياته مع نوابه، وقال إن «الدستور ذكر رئيس البرلمان ولم يشر إلى هيئة رئاسته». ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح إلى بغداد بالتزامن مع مناقشة الموازنة. وأكد النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن «الدستور لم يذكر ما يسمى هيئة رئاسة البرلمان، والنظام الداخلي الذي نعمل به اليوم قديم وهذه التسمية موجودة فيه، أما النظام الجديد فقد ألغيت فيه فقرة هيئة الرئاسة». وأقر بوجود خلافات بين الكتل السياسية حول صلاحيات «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». وقال إن «الخلاف على تشريع المجلس في البرلمان عند تشكيله، وقد تمت تسوية هذه المسألة بالتزام البرلمان التصويت على رئيس المجلس. وهو احد المعالم الرئيسة للاتفاق السياسي وقد حصلت مفاوضات طويلة على مسودة مشروع قانونه وتم حسم أمره وسيرسل إلينا خلال الفترة المقبلة ليتم التصويت عليه وإقراره». وتابع أن «اللجان وضعت في سلال، بحسب الأهمية، وستتقاسمها الكتل بحسب مقاعدها ، فيكون الخيار الأول للتحالف الوطني والثاني للعراقية والثالث للتحالف الكردستاني». وعن الموازنة العامة، أوضح أنها «نوقشت في اللجنة المالية وتمت قراءتها الأولى والبرلمان سيواصل مناقشتها وقد يستغرق ذلك شهراً حتى يقتنع بها في النهاية». ونفى النجيفي إعدام أي معتقل عراقي في السعودية، وقال: «أرسلت طلباً إلى وزير الخارجية (هوشيار زيباري) لاستطلاع النبأ وقد حضر الوزير وأاكد لنا انه لم يتم إعدام أي عراقي في السعودية». ورجح «عقد القمة العربية في بغداد، لأن التحضيرات تجرى على قدم وساق وستنجز في الوقت المحدد لإنجاح القمة وتحقيق طفرة نوعية في العلاقات مع الدول العربية». إلى ذلك، وصل برهم صالح إلى بغداد مساء أول من امس على رأس وفد ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في إقليم كردستان. وجاء في بيان لحكومة الإقليم أن «صالح سيجتمع مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد للبحث في الأوضاع السياسية والمسائل العالقة». وأضاف البيان أن «من اهم المواضيع التي ستناقش الموازنة الاتحادية لعام 2011، وفي مشروع القانون نواقص عدة، وطالب أعضاء التحالف الكردستاني إعادته لمعالجة هذه النواقص». وأبلغ النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري إلى «الحياة» أن «الأكراد يعترضون على حجم مخصصات الإقليم ورواتب الحرس التي يجب أن تكون من وزارة الدفاع