ذكر قائممقام قضاء تلعفر عبد العال العبيدي أن الوضع الأمني في القضاء يتجه نحو الاستتباب بشكل ملحوظ، مقارنة بالفترات الماضية و»القانون بدأ يفرض سيطرته». وقال العبيدي في تصريح الى «الحياة» إن «أجهزة الأمن والشرطة تفرض سيطرتها بشكل واسع على مناطق القضاء وتمسك بزمام الأمور كما أن العمليات الاستباقية التي تنفذها ساهمت الى حد بعيد في اجهاض الكثير من اعمال العنف». وتلعفر التي شهدت على امتداد السنوات الماضية سلسلة من اعمال العنف تتبع محافظة الموصل (400 كم شمال بغداد) ويسكنها خليط من العرب والتركمان السنة والشيعة. وأضاف العبيدي ان «التوتر الطائفي الذي سيطر على القضاء لسنوات تلاشى الآن ما عدا الصراعات الحزبية. لكن تأثيرها في الواقع الأمني بات محدوداً. نستطيع القول إن القانون بدأ يفرض سيطرته وهيبته بقوة». وكان قضاء تلعفر مسرحاً لعمليات عنف دامية أودت بحياة المئات من ابنائه، بتفجيرات انتحارية منها صهاريج مفخخة وسيارات وقنابل ناهيك عن اعمال القتل والإعدامات الجماعية. وبلغ العنف ذروته في تلعفر بينما كان العراق يغرق في دوامة العنف الطائفي، وكانت الحدود بين احياء القضاء تشكل خطوط تماس، فسكان الحي الشيعي لا يتمكنون من دخول الحي السني وبالعكس، ووصل الأمر الى اقتراح مسؤولين كبار في محافظة نينوى بناء جدار عازل بين الأحياء السنية والشيعية لتلافي اعمال العنف. وقال العبيدي ان «الأوضاع على المستويين السياسي والأمني في تلعفر تشهد تقدماً ملحوظاً، فقد عادت الاحتفاليات الفنية والثقافية الى القضاء بعدما كانت منعدمة لسنوات، كما أن السلطات المحلية في محافظة نينوى وقضاء تلعفر تعمل على اعادة المهجرين الى مناطق سكنهم الأصلية».