عزا مسؤولون في محافظة نينوى ارتباك الملف الامني في المحافظة الى ضعف التنسيق بين الاجهزة الامنية ومع الحكومة المحلية وعدم كفاءة بعض الادارات. وأوضح رئيس مجلس المحافظة بالوكالة دلدار زيباري في تصريح الى «الحياة» أن «الملف الامني ما زال الابرز في العراق كما أن تداعيات الوضع السياسي تنعكس هي الاخرى على الواقع في الموصل». واضاف:»هناك استهداف لشخصيات سياسية وقادة امنيين كما أن الاجهزة تعاني من ضعف التنسيق في ما بينها من جهة، وبينها والحكومة المحلية من جهة أخرى». وزاد:»أما الخطة الامنية في المحافظة فلها استراتيجية نظرية. لكنها في الواقع ما زالت اجراءاتها غير مدروسة ومن الصعب جداً ان تحقق المطلوب منها». وكانت محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد) شهدت خلال الايام الماضية اعمال عنف استهدفت شخصيات وقادة أمنيين. واغتال مسلحون مجهولون الثلثاء الماضي مدير دائرة الادلة الجنائية العميد محمد عزيز . وقالت مصادر أمنية إن عزيز قتل اثناء خروجه من منزله في حي الميثاق متوجهاً الى محل عمله عندما اطلق مسلحون النار عليه ولاذوا بالفرار. الى ذلك، اغتيل معاون مدير السيطرات في المحافظة العقيد حازم حمود بانفجارعبوة استهدفت موكبه في حي الاصلاح الزراعي غرب الموصل ما اسفرعن اصابته هو واثنان من افراد حمايته، لكن الاجراءت الطبية لم تسعفه اذ توفي في الليلة ذاتها. واشار رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، عبدالرحيم الشمري الى أن الإنتماءات السياسية لبعض التشكيلات الامنية وعدم كفاءة ادارات بعض المؤسسات من أسباب تردي الاوضاع الامنية في المحافظة. وقال الشمري في تصريح الى «الحياة»: «هناك سيطرة سياسية على القطاعات العسكرية. كل فرقة تتبع جهة معينة وهذا ما ساهم في ضعف التنسيق بين هذه الاجهزة، كما أن الاجهزة الاستخباراتية المسؤولة عن توفير المعلومات قبل وقوع الحادث واقصد هنا دائرة التحقيقات الوطنية، تأتمر بأمر قيادة غير كفوءة وغير قادرة على ادارتها».