طالبت قائمة «نينوى المتآخية» (كردية) باستحداث إدارة جديدة في المحافظة يشارك فيها كل الأطراف في صنع القرار «بشكل عادل»، ملقية اللائمة على قائمة «الحدباء» (عربية) في عرقلة التوصل الى حلول للأزمة السياسية، فيما اعتبر رئيس مجلس المحافظة بالوكالة دلدار زيباري أن مطلب «نينوى المتآخية» «غير قانوني». وقال الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن «القائمة لا يمكنها الانتظار أربع سنوات أخرى، أي إلى الدورة الانتخابية الجديدة كي تتمكن من المشاركة بالقرارات التي يصدرها مجلس المحافظة». وأضاف: «كانت هنالك مفاوضات خلال الشهور الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية ومشاركة جميع الأطراف في صنع القرار، إلا أن قائمة الحدباء لم تكن جدية في التوصل الى حلول منطقية للقضية، والمفاوضات اعترتها نقطة خلافية واحدة هي إدارة الملف الأمني في نينوى، لكن الطرف المقابل لم يكن جدياً في تقبل مشاركة الأكراد في الحكومة المحلية وصنع القرار كما أنه يضع عراقيل جديدة في طريق المحادثات كقرار مجلس المحافظة تأجيل الاحصاء السكاني». وأضاف ختاري أن «المناطق التي تقاطع مجلس المحافظة حرمت من الخدمات، وهناك إجحاف كبير بحقها من حيث توزيع الموازنة، وتحت ضغط جماهيرنا التي طالبتنا باتخاذ خطوات حازمة على هذا الصعيد، ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، إما أن نتوصل الى حل ونستمر في المفاوضات، أو يكون لدينا كلام آخر كأن نطلب من المركز الضغط على الحكومة المحلية في نينوى وتوزيع الموازنة في شكل عادل وتشكيل إدارة مستقلة في المناطق التي تشكل فيها جماهير قائمتنا الغالبية». من جهته، قال دلدار زيباري (كردي في تحالف الحدباء) في تصريح الى «الحياة» أن «لا يوجد سند قانوني لمطلب قائمة نينوى إذ أنها سبق وأن قاطعت مجلس المحافظة، هذا بالإضافة الى المخالفات الدستورية الواقعة في المحافظة حتى الآن، كانت هناك نقاط طرحتها قائمة نينوى. ويمكن إيجاد حلول لمشاكل المحافظة بعد خروج قوات البيشمركة منها». وتابع زيباري: «أعتقد أن إثارة الموضوع في هذا التوقيت بالتحديد هو بسبب إدراك قوى سياسية في الطرف الآخر أن أهالي المناطق التي يسيطرون عليها متمسكون بمبدأ التعايش في محافظة نينوى ويثقون بالحكومة المحلية فيها».
