قُتل 4 عمّال بانهيار جزئي لسقف محطة مترو قيد التشييد في طهران. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الحادث وقع داخل نفق في محطة مترو «کيانشهر»، مضيفة أن 3 من القتلى هم إيرانيون، والرابع أفغاني. وتابعت أن هناك 6 جرحى أُدخلوا مستشفى، مرجّحة وجود عمّال تحت الأنقاض، بعد انتشال 16 منهم من النفق. إلى ذلك، أوردت صحيفة «آرمان إمروز» أن 4.5 مليون تلميذ مهددون بخطر مدارس متهالكة آيلة للسقوط في إيران، مشيرة إلى أن بعضها شُيِّد قبل أكثر من نصف قرن، ويحتاج إلى صيانة وترميم. وأضافت أن التلاميذ معرّضون لخطر الموت، إذا حدث زلزال أو حريق أو كارثة أخرى. على صعيد آخر، وجّه 100 ناشط إيراني مقيمين خارج بلادهم، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، تطالب باعتبار مجزرة ارتكبتها السلطات الإيرانية عام 1988، أعدمت خلالها آلافاً من السجناء السياسيين، جريمة ضد الإنسانية. تزامن ذلك ذلك مع إعلان أحمد منتظري، نجل رجل الدين الراحل حسين علي منتظري، الخليفة المعيّن للخميني، قبل عزله، أن محكمة رجال الدين في مدينة قم اتهمته بالمسّ بالأمن القومي، مشيراً إلى إطلاقه موقتاً بكفالة، بعدما بثّ شريطاً صوتياً لاجتماع عقده منتظري مع قياديين عام 1988، أعضاء في ما سُمِّي «لجنة الموت»، يحذرهم من عواقب تنفيذ الإعدامات، اذ اعتبر أنها ستشكّل «أضخم جريمة في الجمهورية الإسلامية، جريمة ستديننا جميعاً في التاريخ». ووَرَدَ في الرسالة أن «الأساس القانوني لاختصاص المحكمة، في ما يتعلّق بإيران، ستكون إحالة على مجلس الأمن، وفق الفصل السابع من شرعة الأممالمتحدة»، مستدركة أن «المصالح السياسية لأعضاء يتمتعون بحق النقض، تمنع إنجاز هذا الخيار». وأضافت: «نعتبر مجزرة السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988، حالة واضحة لجريمة ضد الإنسانية. نحضّ المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إدانة إيران لعدائها الممنهج للحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها». وبين الموقّعين على الرسالة، المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان هادي قائمي، والمؤلّف الموسيقي إسفنديار منفردزاده، والكاتبان ناصر باكدامن ومحسن يلفاني.