تابع أمير منطقة الباحة مشاري بن سعود، سير العمل بالمركز الشامل في إمارة المنطقة وما يقدمه من خدمات للمستفيدين والمراجعين. وقال خلال ترأسه أمس، اجتماعاً موسعاً مع المحافظين ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري القطاعات الأمنية والخدمية، ورؤساء المراكز بالمنطقة: «إنه بحسب ما ورد في نظام المناطق ولائحته التنفيذية، نؤكد على أمن ورفاهية المواطن بهذا البلد المعطاء من خلال مناقشة عدد من المحاور من الناحية الأمنية والحقوقية والتنموية والتطويرية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز». وأضاف: «تعلمون أن المنطقة في هذه الأيام تستقبل أعداداً كبيرة من المصطافين والمتنزهين من داخل المملكة ودول الخليج ونُقدّر ما تبذله الجهات الأمنية والخدمية من جهود كبيرة ونؤكد على الجميع، سواء من الإدارات الأمنية أو الخدمية، التعاون في هذا الشأن وبذل قصارى الجهود لخدمة أهالي وزوار المنطقة، كلٌ في مجال عمله بما يخدم المصلحة العامة ويعطي انطباعاً مُشرّفاً للمنطقة». وشدد أمير منطقة الباحة، على الجميع الاهتمام بمتابعة المشاريع بالمنطقة، وتحسين مستوى الخدمات، ومتابعة ما يصدر عن المجالس المحلية والبلدية، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، ورفع درجة التنسيق مع الإدارات المتخصصة في المحافظة، وكذلك الاهتمام بدرس إيجاد مشاريع جديدة بحسب الحاجة، ومناقشتها في المجالس المحلية، تمهيداً لعرضها على مجلس المنطقة لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة ومتابعتها مع الوزارات ذات الاختصاص، لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة للأعوام المقبلة. وأكد مدير المركز صالح الغامدي أن الخدمات التي يُقدّمها المركز تشمل جميع المستفيدين والمراجعين، بدءاً من تقديم المعاملة والاطلاع على الإجراءات، التي يتم اتخاذها عبر الأجهزة الإلكترونية بالمركز، ومعرفة ما تم اتخاذه، مع الحرص على توفير الوقت من خلال وجود ممثلين للإدارات داخل المركز من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات الداخلية بالإمارة، إلى جانب أرشفة تلك المعاملات إلكترونياً ومتابعة وتعقيب المستفيد لمعاملته من خلال المركز. بدوره، أكد وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد الشمري، الحرص على تسريع إجراءات العمل والرد على معاملات المراجعين التي ترد إلى المركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها في موعد أقصاه ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمستفيد من خلال التعقيب على معاملته، وتسهيل الإجراءات مع الحرص على أن تكون الإجراءات سريعة وفق الأنظمة والضوابط المحددة لها.