استمر حساب «تويتر» المزعوم في إطلاق تهديدات متتالية، بلسان الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها، ومطالبتها عبر التغريدات بالتوقف عن ملاحقتها، وسحب بلاغ هربها. فيما وجه قانونيان عدداً من التهم الجنائية إلى الفتاة الهاربة إلى جورجيا، مؤكدين أنها ستلاحق قانونياً بسبب الجرائم المعلوماتية التي ارتكبتها، بنشر صورة والدها، إضافة إلى التهديد والابتزاز. الفتاة الهاربة الأشهر والتي شغلت الشارع السعودي وبدأت في لفت الأنظار إليها عبر تدويل ناشطين أجانب قضيتها، اتهمت أسرتها بتعنيفها، ما جعلها تستغل فرصة السفر والسياحة للهرب إلى جورجيا والتخفي وراء اسم مستعار للتعبير عن مطالبها. الفتاة التي حمّلت أسرتها مسؤولية تصرفها، الذي وصف ب«المتهور» تواجه، بحسب مختصين، عدداً من التهم الجنائية والمعلوماتية، ويعتقد بأنها ستحاكم وتلاحق قانونياً بسببها. وأكد المحامي والمستشار القانوني سلطان المخلفي ل«الحياة» أن غالبية الدول تقوم بتطبيق مبدأ الشخصية القانونية في القانون الجنائي، والمقصود به أن للدولة حقاً في ملاحقة ومعاقبة مواطنيها وفق نظام قانونها الجنائي الخاص بها، سواء أكانوا مقيمين على أرض الوطن أم بالخارج، فإن كان مرتكب الجريمة مواطناً فمن حق الدولة ملاحقته كي لا يفلت من العقاب. وقال: «هذا الإجراء يطبق في كثير من الأنظمة الجنائية في العالم، وفي قضية الفتاة الهاربة خطأ وجرم يتمثل بالسرقة والابتزاز والتهديد بإيقاع الضرر، إضافة إلى الإساءة إلى سمعة العائلة، ما يمثل انتهاكاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وعليه ستلاحق وتحاكم». بدوره، أكد عضو الهيئة الدولية للتحكيم المستشار القانوني محمد الوهيبي ل«الحياة» أن إعادة الفتاة حاصلة حاصلة؛ لأنها تعد قاصراً، ولم تبلغ ال21، وفق الأنظمة الدولية». وأضاف: «علينا النظر إلى عمر الفتاة، وأنها كانت في إجازة تقضيها خارج المملكة، وليس من المعقول أن يكون هناك تعنيف، وما يتضح هو عدم إدراك الفتاة، التي تمر بأخطر مرحلة عمرية، والأهم وجود طرف خفي حتى الآن، وهو المحرض، الذي قد يكون تنظيماً إرهابياً». وقال: «فتاة بهذا العمر كيف لها أن تقوم بتوكيل محامٍ وعمل ترتيبات الهرب وطريقته، ولماذا لجأت إلى جورجيا وليس إلى أي دولة عربية»؟ مؤكداً أن ذلك سيتضح بالتحقيقات، كما سيتم توفير الحماية والرعاية لها، ومحاسبة من قام بتعنيفها بموجب نظام الحماية من الإيذاء». وطالب الوهيبي الجهات المختصة بمحاسبة كل من يحرض هذا الفعل ويؤيده، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن ذلك يعد جريمة، بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وكانت السفارة السعودية في تركيا أعلنت (الأربعاء) الماضي هرب فتاة سعودية (17عاماً) إلى جمهورية جورجيا، كانت قادمة مع أسرتها للسياحة في تركيا، فيما تواصل السفارة، بالتعاون مع سفارة أذربيجان وعدد من الجهات المختصة في تركياوجورجيا، محاولة إعادة الفتاة.