قال الرئيس السابق أمين الجميّل بعد لقائه مرشحي لائحة 14 آذار في عاليه النواب أكرم شهيب، هنري حلو، فؤاد السعد والمرشح فادي الهبر: «الانتخابات ستحدد مستقبل لبنان، والمسار الذي يسلكه في المرحلة المقبلة، فإما لبنان السيد المستقل المحرر من كل القيود الخارجية أو لبنان التابع لمحاور إقليمية على حساب مصالحه الوطنية.» وأضاف: «عندما نقرأ شعار الجمهورية الثالثة يهمنا أن نعرف ماهيتها ونوعيتها، لدينا جمهورية ميثاق 1943 وجمهورية الطائف التي توافقنا عليها جميعاً، فما هي الجمهورية الجدية التي يتحفوننا بها والتي لا نعرف لغاية الآن ما هي معالمها؟ فليقولوا لنا ما هي معالمها؟». واعتبر «أنهم يطرحون شعاراً خطيراً، يؤسسون به للبنان جديد غامض، لذلك نعتبر أن طرح الجمهورية الثالثة بمعزل عن المؤسسات الدستورية وبمعزل عن تقاليدنا وطريقة إنبثاق السلطة في البلد منذ العام 1943، أمر خطير، فهذه المرحلة دقيقة وعلى المواطنين أن يتفهموا خطورة الوضع في المستقبل». ورأى الجميل أن «لائحة 14 آذار في منطقة عاليه تشكل ضمانة أساسية لتثبيت المصالحة التي تمت في الجبل ولتكون رأس الحربة للدفاع عن مصالح لبنان الحيوية وسيادته ونظامه الديموقراطي البرلماني المميز». وأكد شهيب أن «هذه اللائحة متضامنة وفيها شراكة فعلية وليست شراكة لفظية، إن شاء الله تصل كل لوائح 14 آذار في كل لبنان الى الأكثرية لنحافظ على صك البيت إن صح التعبير في المجلس النيابي». واستنكر رئيس الهيئة التنفيذية ل«القوات اللبنانية» سمير جعجع «لجوء بعض الماكينات الاعلامية الى بث أجواء مسمومة في أشكال مختلفة في بعض وسائل الاعلام»، نافياً «وجود أي أزمة علاقة بينه وبين المرشحين المستقلين». ووصف العلاقة مع بعض المستقلين ب«الممتازة»، ومع آخرين ب«المقبولة» ومع البعض الآخر ب«الطبيعية»، موضحاً أن «هذا الامر لا يعني اطلاقاً وجود أزمة علاقة بيننا وبين أحد من المستقلين». ونفى جعجع في حديث الى «وكالة الأنباء المركزية» ان يكون «اشترط على أي مرشح مستقل الانضمام الى لقاء مسيحي». وعن التأخير في تأليف لائحة كسروان قال: «انتظر الجميع اقفال باب الترشيحات ومن ثم تشكيل اللائحة الاخرى، وبعدها بدأ العمل الفعلي لتشكيل لائحة من المستقلين و14 اذار». وأضاف: «اليوم عندي همّ واحد: لقد آثرت ان لا يكون لي مرشحون شخصيون ولم اشكّل لائحة في كسروان لأن قوتنا وحدها غير كافية لتشكيل لائحة والنجاح بها. علينا التحالف مع مستقلين. قوتنا في كسروان هي اكبر قوة انتخابية من دون منازع، لكنها غير كافية وحدها لتشكيل لائحة. ففيما التيار الوطني الحر اعتبر، وقد اخطأ في الاعتبار، ان قوته وحدها كافية لتشكيل أي لائحة يريدها كما فعل في بعبدا، وفي رأيي انها ستكون مقتلاً بالنسبة اليه ولا أريد ارتكاب الخطأ نفسه». ولفت جعجع الى ان «بت مسألة لائحة كسروان هي مسألة ايام وليس اسابيع»، مؤكداً أن «لا فيتو عنده على أحد ولا حتى على الوزير السابق فارس بويز». وعن لائحة دائرة بيروت الأولى ومسار المفاوضات بشأن المقعد الارمني ونتائج الاجتماعين مع النائب سعد الحريري في شأن هذا الموضوع، قال جعجع: «المفاوضات الجارية بشأن هذا المقعد تحصل مع الاحزاب الارمنية فيما تمحور اللقاءان مع الشيخ سعد حول مواضيع اخرى وبالطبع تناولنا قضية المقعد الارمني عرضاً. القول ان احزاب الرامغافار والهنشاك في منطقة بيروت الاولى تملك 3 آلاف صوت هو قول غير صحيح. عندهم نحو الف ومئتي صوت، وآسف لدخولي في هذه الارقام ولكن عندما يطرح علي هذا الامر أجيب. وهناك ايضاً المرشح جان اوغاسابيان. وفي المقابل لدى القوات عدد اصوات اكثر بخمسة اضعاف أفلا يحق لها بمقعد في بيروت الاولى؟ نقول لحزبي الهانشاك والرامغافار انتم ألف أو ألف ومئتا صوت وأخذتم مقعداً فيما نحن خمسة آلاف صوت بأقل تقدير، ألا نحصل على مقعد؟ ومن جهة اخرى اتمنى العودة الى اهالي الاشرفية لنرى كيف يقيّمون المرشح ريشارد قيومجيان». وعن صحة المعلومات حول اشتراطه ترشيح وهبة قاطيشا في عكار مقابل سحب ترشيح قيومجيان في الاشرفية أجاب: «كلا، هذه مشكلة وتلك مشكلة أخرى». وعن قول نائب «حزب الله» علي عمار ان اقلام الاقتراع في الضاحية لن تنقل الى معراب قال جعجع: «اصلاً، ليس المطلوب نقلها الى معراب بل نقلها خارج مجال نفوذه كي تستطيع الناس التصويت من دون خوف. فهناك مواطنون يقطنون في كفرشيما والحدث ويصرّحون علنا بأنهم لا يتجرأون على الاقتراع في الضاحية فهم يخافون. وبغض النظر ما اذا كان خوفهم مبرراً ام لا، ما الضير من نقل الاقلام المسيحية من داخل الضاحية الى اطرافها؟ فأين المشكلة؟». وأكد النائب مصباح الأحدب ان «من يريد معاقبتي ليس الفريق الذي انتمي اليه»، لافتاً الى ان «الظلم صعب ونحن قبلنا به ومع ذلك لن نغير خطنا السياسي». وقال: «لن انسحب ومستمر حتى النهاية». وأكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار المرشح فارس سعيد «اننا نخوض معركة في جبيل لرفع الوصاية المفروضة من «حزب الله» على خيارات أبناء المنطقة». وسأل: «هل رفع شعار الجمهورية الثالثة والتشكيك بكل مؤسسات الدولة بدءاً بمؤسسة رئاسة الجمهورية مروراً بالقضاء والإعلام والمؤسسة العسكرية والتطاول على المرجعيات هو مجرّد تعبير عن حال الإرباك الإنتخابي؟ أم أن هناك منحى إنقلابياً على الدولة في ظلِّ إصطفاف جديد في المنطقة ينذُرُ بمزيدٍ من التباعد بين مصلحة سورية من جهة ومصلحة إيران من جهةٍ أخرى؟». وأكد «اننا نخوض معركةً سياسية بامتياز ترتكز على تحقيق الإنتصار في وجه تحالف عون – حزب الله في جبيل، ورفع الوصاية المفروضة من «حزب الله» على خيارات أبناء منطقتنا». وقال حزب «الكتلة الوطنية» بعد اجتماعه برئاسة عميده المرشح كارلوس ادة: «بشّرنا وزير الاتصالات (جبران باسيل) بأزمة يتوقعها وتعطيل بشبكة الاتصالات خاصة الخلوية، فان لم يحدث تعطيل بفعل الضغط على الشبكة بامكانهم افتعالها وانتقائياً ايضا، لم لا فلديهم شبكة اتصالات رديفة تمتد على كامل مساحة الوطن وهي لا تُحرق ولا تغرق». وأضاف: «السؤال برسم الهيئة المشرفة على مراقبة الانتخابات، فهل يعقل ان يحرم طرف من التواصل وتُحصر الامر بفريق آخر؟». واعتبر الحزب أن «التلكؤ في تعيين اعضاء للمجلس الدستوري وربطه بسلة واحدة للتعيينات الادارية يعني عملياً تعطيل يدعو الى القلق، لذا يدعو الحزب المعنيين الى ضرورة الاسراع في بت هذا الملف الواقع تحت سيف التجاذبات السياسية». ورأى أن «اقامة مهرجانات انتخابية لأطراف سياسية لبنانية على الاراضي السورية وبرعاية سورية مكشوفة هو تدخل صارخ بالشؤون اللبنانية الانتخابية وهو نوع من الضغوط السياسية التي تمارس على الناخب الحر للتأثير على قراره الانتخابي ان لم يكن بالترهيب المباشر بل باسلوب الترغيب المبطن، وهو أمر مرفوض من معظم اللبنانيين». معارضة في المقابل، ناقش النائب أسامة سعد مع وزير الداخلية زياد بارود التطورات خصوصاً المتعلقة بالعملية الانتخابية. وقال سعد إنه استوضح بارود «عن مجموعة قضايا تتعلق بالانتخابات وصحة العملية الانتخابية». وقال: «الوزير حريص على ان تجرى العملية الديموقراطية بأحسن وجوهها وهو يتابع بشكل يومي هذه المسالة لجهة تطبيق القانون واعطاء تفسيرات للمواد الغامضة في هذا القانون، وهناك ايضا هيئة الاشراف على الانتخابات التي تقوم بواجباتها ضمن الصلاحيات المعطاة لها في هذا الاطار، وهذه الصلاحيات نامل ان تكون اوسع في المرحلة المقبلة بعد ادخال التعديلات على هذا القانون». وأضاف: «نحن نحرص بالدرجة الاولى على ان تجرى الانتخابات في اجواء سلمية وديموقراطية وان لا تكون هناك تجاوزات. طبعاً هناك تجاوزات تحصل ونحن نبلغ عنها هيئة الاشراف على الانتخابات، ووضعنا الوزير في اجواء بعض المخالفات التي ترتكب في صيدا». وسئل: ما هي هذه المخالفات؟ فأجاب: «لها علاقة بصرف النفوذ، يجب ان لا ننسى ان رئيس حكومة (فؤاد السنيورة) مرشح في مدينة صيدا وايضا وزير التربية (بهية الحريري). يهمنا ان تكون هناك ضوابط كي لا يكون هناك صرف نفوذ واستخدام مواقع رسمية للتأثير على الناخبين». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله: «خضنا نضالاً سياسياً لنحقق الشراكة من خلال الثلث الضامن لا لكي نتفدج على هذه الشراكة بل لتكون ضمانة للتوازن والتوافق وعدم الاستئثار من أي فريق، وعبرت المعارضة عن قناعتها وحرصها على انتظام عمل المؤسسات». وواصل اعضاء لائحة «التغيير والاصلاح» في جبيل، النائبان وليد خوري وعباس هاشم، وسيمون أبي رميا جولاتهم على قرى وبلدات جبيل، مطلقين مواقف سياسية. وأشار خوري إلى «أننا في معركة انتخابية، وهناك مرشحون يريدون الاستقواء برئيس الجمهورية، لافتاً الى ان هذه اسلحة سياسية، وهنا يكمن دور المواطنين بتمييز الخطأ». وأكد ان «العماد ميشال عون لا يتكل فقط على رؤيته انما على الشعب اللبناني، وقوته تنبثق من هذا الشعب، الذي يؤمن به رغم التضليل الاعلامي، وهذا ما يخيف الطبقة السياسية الراهنة». واكد أبي رميا ان «مرشحي التيار ليسوا اصحاب احلام او شعارات، انما هم اصحاب التزام ورجال ممارسة، اما الجمهورية الثالثة فتهدف الى دفن كل الحقبة الماضية التي كانت قائمة على الفساد، وتهميش المسيحيين». ورأى ان «كل من يريد اقحام رئيس الجمهورية في زواريب السياسة الضيقة، يشكل أذية له».