صرفت وزارة التربية والتعليم أخيراً مكافأة مالية لمعلمي محافظة الخرخير بلغت نحو 1.6 مليون ريال، ما يعادل راتب ثلاثة أشهر لكل معلم، بناءً على الأمر السامي، الذي أقره مجلس الخدمة المدنية في 19-3-1428ه، ونصّ على منح السعوديين المدنيين العاملين في محافظة الخرخير مكافأة سنوية مقطوعة تساوي راتب ثلاثة أشهر من أصل الدرجة التي يتقاضى الموظف راتبها. في المقابل، تظلّمت معلمات في المحافظة لعدم المساواة مع المعلمين، كون تعليم نجران (الجهة المسؤولة عنهن) احتسبت المكافأة لهن بحسب مباشرتهن في المدارس، إذ إن المعلمة التي أمضت 360 يوماً يصرف لها راتب ثلاثة أشهر، بينما التي عملت أقل من تلك المدة تمنح بحسب أيام عملها الفعلية. وقالت فاطمة العمري: «خاطبنا مدير الرواتب والبدلات في تعليم نجران حسن آل كليبة، الذي ردّ على خطابنا بورقة كتبها بخط يده (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) بأن المكافأة بحسب مباشرة المعلمات، ومن أمضت 360 يوماً في مدارس الخرخير تصرف لها كاملة، وغيرهن تمنح لهن بحسب الأيام الفعلية لهن»، لافتةً إلى أن قرار تعليم نجران يخالف قرار مجلس الوزراء. وطالبت وزير التربية والتعليم ونائبيه بالاهتمام بهن كمعلمات لهن الحق في صرف المكافأة، لأنهن موظفات سعوديات في الدولة. وذكرت منى العنزي أنهن رفعن شكوى تحمل تواقيع 39 معلمة، لإنصافهن، وعدم فرض قيود على الأمر السامي الذي نصّ عليه نظام مجلس الخدمة المدنية، مشيرةً إلى أن إدارة تعليم نجران لم تتعامل مع قضيتهن بأهمية. يذكر أن البدل النائي لموظفي الدولة في محافظة الخرخير بلغ 9 في المئة، إضافة إلى مكافأة سنوية تحسب وفقاً للراتب الأساسي.