أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه لن يوجه اتهاماً إلى ضابط كبير قتل فتى فلسطينياً كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربيةالمحتلة في صيف عام 2015. واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش أن الكولونيل اسرائيل شومير «لم يتعمد» قتل محمد الكسبة (17 سنة) في الثالث من تموز (يوليو) الماضي قرب حاجز قلنديا جنوبرام الله في الضفة الغربيةالمحتلة. ووفق البيان، خلص المدعي العام العسكري إلى «إطلاق النار لم يكن جنائياً والحادث لا يبرر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الضابط»، مشيراً إلى غلق التحقيق، موضحاً أن الفتى ألقى حجراً على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج الأخير من المركبة و«أطلق النار في الهواء وعلى الأطراف السفلية للفتى»، وتابع أنه «مع ذلك، وبسبب حقيقة الوضع التشغيلي، أدت الرصاصات إلى مقتل المهاجم». وكان الجيش أعلن فور حصول الحادث أن شومير وجندياً آخر فتحا النار عندما تم تخريب سيارتهما و«رداً على خطر وشيك». ووزعت منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الاسرائيلية شريط فيديو يستند إلى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، وقالت إنه يدحض ادعاءات الجيش، ويظهر في الشريط شخص يركض في اتجاه مركبة عسكرية ثم يلقي الحجارة عليها، وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها رجلان ويركضان خارج كادر الصورة ليلحقا بالشاب الذي ألقى الحجارة. وانتقدت المنظمة في بيان اليوم قرار الجيش تبرئة الضابط واصفة إياه ب«الجزء الذي لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية»، وإن «الإقرار بقانونية إطلاق النار لأن الضابط ادعى انه وجه في اتجاه الساقين، لكنه لم يكن دقيقاً في اطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات اطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الامن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين». ويأتي القرار بينما يزداد التوتر بين الاسرائيليين والفلسطينيين بعد اقدام جندي اسرائيلي آخر في 24 آذار (مارس) الماضي على قتل الشاب عبدالفتاح الشريف (21 سنة) بينما هو ملقى على الأرض بعد إصابته في اطلاق نار عليه بعد «تنفيذه عملية طعن» في الخليل جنوبالضفة الغربيةالمحتلة، وفق الرواية الاسرائيلية. وفي شأن متصل اعتقل الجيش الاسرائيلي ليل الأحد - الإثنين 20 فلسطينياً بينهم فتاة مقدسية. وقالت الناطقة باسم «نادي الأسير الفلسطيني» أمانة سراحنة إن الاعتقالات تركزت في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة في الضفة الغربيةالمحتلة، وإن «الاعتقالات منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لم تتوقف يوماً». وأوضحت سراحنة أن «عدد المعتقلين في هذه الفترة لم يقل عن 300، منهم من كان يتم الافراج عنه لاحقاً، ومنهم من كانت توجه إليه لائحة تُهم». ويحيي الفلسطينيون الأحد المقبل «يوم الأسير الفلسطيني» بمهرجانات ومسيرات تضامناً مع المعتقلين في السجون الاسرائيلية الذين زاد عددهم عن سبعة آلاف، وفق النادي.