المغرب يطرد محامين أوروبيين لإخلالهم بالنظام العام

أعلنت السلطات المغربية اليوم (الخميس)، طردها مجموعة محامين أوروبيين، من بينهم أستاذ قانون وقاض، لإخلالهم بالنظام العام، ولدفاعهم عن سجناء صحراويين، وكانت المجموعة ستعقد مؤتمراً صحافياً حول «الظلم» اللاحق بهؤلاء السجناء.
وقالت السلطات في الرباط في بيان بثته «وكالة الانباء المغربية»، إنها «قررت طرد ثمانية أجانب من جنسيات فرنسية وبلجيكية واسبانية»، موضحة أن «الأشخاص ذوي الصلة، يمثلون ما يسمى التجمع الدولي للمحامين الداعمين لأسرى مخيم (كديم إزيك)، وأنهم دخلوا المغرب لإثارة المشكلات والإضرار بالنظام العام».
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن اثنين من مواطنيها العاملين في المجموعة «خضعا لإجراءات طرد وعادا إلى فرنسا» صباح اليوم.
وقال عضو اللجنة والمحامي في باريس جوزيف بريهام في بيان، أن التجمع الدولي كان يستعد لعقد مؤتمر صحافي اليوم «تنديداً بالظلم الذي يعانيه المعتقلون الصحراويون».
ومن بين المحامين المشاركين في التحرك، المحامية الفرنسية انغريد ميتون وأستاذ القانون الدولي البلجيكي إريك ديفيد والقاضي الإسباني جيزو ماريا مارتن موريلو، بالإضافة إلى كل من المحامين الإسبانيين ماريا نيفيس كوباس أرماس وخوان كارلوس غوميز خوستو، وألتاميرا غويلبينزو غونزالو.
وقال بريهام: «تعتبر السلطات المغربية أن ممارسة حقوق الدفاع، تشكل انتهاكا للنظام العام، وهذا يشير إلى الانحراف الأمني للمملكة المغربية».
وأضاف بريهام أن المحامية انغريد ميتون توجهت إلى الرباط بهدف الدفاع عن سجين بدأ إضرابا عن الطعام منذ 36 يوماً، «احتجاجاً على التعذيب من قبل جهاز الأمن المغربي وضد الظروف غير الانسانية لاحتجازه». لكن إدارة السجون المغربية أكدت أن «إضراب السجناء المزعوم عن الطعام،غير صحيح. وننفي هذه الادعاءات قطعاً». وأضافت أن «المتابعة اليومية التي يجريها طبيب السجن تثبت أن حالاتهم مستقرة»، مشيرة إلى «محاولة للتلاعب» بالقضية.
وطلبت وزارة الخارجية الإسبانية رسمياً «تفسيرات من السفارة المغربية في مدريد». وقال مصدر ديبلوماسي أن القنصل العام الإسباني في الرباط تمكن من مقابلة المحامين الإسبانيين.
ويقترح المغرب منذ العام 2007، خطة لإعطاء الصحراء الغربية حكما ذاتياً. لكن انفصاليي جبهة ال«بوليساريو» المدعومين من الجزائر يطالبون باستفتاء على تقرير المصير.