قام امس المعتقلون السياسيون الصحراويون الصادرة في حقهم الاحكام العسكرية القاسية من سجن سلا1 ، خوضهم اضرابا انذاريا لمدة 48 ساعة ابتداءا من اليوم تزامنا مع الذكرى 37 لاعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، وتضامنا مع رفيقهم المعتقل عبد الله لخفاوني الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي وتنديدا بالتعذيب الذي تعرضوا له وطالب المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة اكديم ازيك كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والوطنية ببذل المزيد من الجهد للضغط على الدولة المغربية لأطلاق سراحهم دون قيد او شرط، مؤكدين عزمهم خوض المزيد من الاضرابات عن الطعام الى ان تأخذ العدالة مجراها في الوقت الذي لا زالت إدانة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 من طرف محكمة عسكرية مغربية مستمرة في العديد من الدول العربية والاوروبية وخلال الملتقيات العالمية على غرار الدورة الشتوية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي المنعقد نهاية الاسبوع الفارط بالعاصمة النمساوية فينا في هذا الصدد أعرب النواب الجزائريون المشاركون في الدورة عن مساندتهم للشعب الصحراوي في نضاله من أجل استقلاله حيث أدانوا المحاكمة "الجائرة" لمحكمة عسكرية مغربية كما دعوا الوفود المشاركة لتدخل دولهم على الصعيد الثنائي او المتعدد الاطراف وخاصة من خلال الاممالمتحدة من اجل الغاء الاحكام الجائرة والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووضع حد للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالمدن المحتلة وجنوب المغرب والطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية. وحسب النائب عبد اللاوي عبد القادر الذي شارك في الدورة فان التقرير الذي عُرض في الدورة وتم تسليم نسخة منه الى رئيسة البرلمان النمساوي السيدة بربارة التي تعهدت بمتابعته جاء فيه "أن ادانة المناضلين الصحراويين من طرف محكمة عسكرية مغربية نهاية الأسبوع الماضي ما هي الا سخرية"، مضيفا "أن المحكمة العسكرية للرباط التي أدانت يوم 16 فيفري الجاري المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لاكديم ازيك بأحكام تمتد من 20 سنة سجنا الى السجن المؤبد، كما أشار التقرير أن "المتهمين هم مناضلين من الدرجة الاولى للدفاع عن حقوق الانسان "وحسب ذات المتحدث فان الوفد الجزائري ابرز عدم قانونية المحاكمة التي كان من المفروض أن تشرف عليها محكمة مدنية، في هذا الصدد أكدوا أنه "كان يجب عدم تأخير هذه المحاكمة بأكثر من سنتين" حيث اعتبروا أنه من الضروري اجراء "تحقيقات ضرورية و مستقلة" حول التعذيب الذي تعرض له المعتقلون، مؤكدين أن "ذلك كان يشبه محاكمة وهمية ذات طابع سياسي" داعين المجتمع الدولي الى "التنديد بهذه المحاكمة " واضاف المحامي عبد اللاوي عبد القادر انه تم المطالبة باعادة المحاكمة والتحقيق بأقوال المتهمين عن تعرضهم للتعذيب خلال فترة اعتقالهم وان عدم العدالة تتمثل في وجود مدنيين امام محكمة عسكرية حيث تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة يمس قرينة البراءة ومبدأ المساواة امام القضاء لان المتهمين حرموا من احدى درجات التقاضي، حيث قضت المحكمة على هؤلاء الناشطين بالسجن المنفذ ما بين المؤبد (9 متهمين) و30 سنة (4 متهمين) و20 سنة (8 متهمين) وعلى اثنين بالسجن بما قضوه خلال فترة اعتقالهم الاحتياطي. وفي ذات السياق طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) بإلغاء الأحكام الصادرة في حق معتقلي تداعيات تفكيك مخيم اكديم ازيك وإطلاق سراحهم والقطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي وقالت ان الاحكام الصادرة ضد معتقلي أحداث 'اكديم ايزيك' 'أحكام قاسية وذات طبيعة انتقامية وزجرية تهدف إلى التأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء والتي لا تتماشى والموقف الرسمي للدولة المغربية من ذات النزاع وقال محدثنا نقلا عن السفير الصحراوي بالجزائر ان "أغلب المعتقلين نشطاء حقوقيين وجمعويين ساهم بعضهم في تأطير وتنظيم احتجاجات سلمية داخل مخيم (اكديم ايزيك) ويتبنى بعضهم موقف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما عبروا عن ذلك خلال محاكمتهم" من جهتها نددت الجهات الرسمية الصحراوية على لسان سفيرها بالجزائر بالأحكام "الجائرة" التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق 24 معتقلا صحراويا من مجموعة أكديم إزيك واعتبرها دليلا على "فشل سياسة الاحتلال وبرهانا على قرب النصر"مضيفا ان هذه الأحكام "لن ترهب ولن تثني من عزيمة الشعب الصحراوي في مواصلة نضاله وصموده من أجل تحقيق النصر والاستقلال وتقرير المصير". اما وزير الخارجية الصحراوي ، دعا اول امس نظراءه في العالم الى تبني "خطوات ملموسة" على مستوى الاممالمتحدة بهدف اسقاط الاحكام القاسية واطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء الصحراويين ، مبرزا في رسالته بان احكام المحكمة العسكرية تعد "مظلمة ترتكب" في حق الكرامة الانسانية على مرآي ومسمع العالم .