تعتزم شركة «رويال شل» العالمية للنفط التخلي عن فرعها المغربي «شل ماروك» من ضمن خطة استراتيجية أعلنتها المجموعة الشهر الماضي للانسحاب من 21 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، والاكتفاء بفروعها في بقية مناطق العالم. وتسيطر «شل المغرب» على 22 في المئة من سوق توزيع المحروقات والبنزين والزيوت الطاقوية في المغرب ويعود تاريخ وجودها فيه إلى 1922 ولها نحو 400 محطة توزيع تعتبر الثانية بعد جنوب أفريقيا من حيث المردود التجاري. وأفادت مصادر بأن «شل» تتفاوض مع شركة «ليبيا أويل» الليبية التي سبق أن تملكت محطات توزيع المحروقات ل «موبيل» و «أكسون» الأميركيتين في المغرب العام الماضي، في إطار شراكة استراتيجية مع مجموعة «سيركل أويل» البريطانية التي تنقب عن النفط والغاز في منطقة الغرب الأطلسي شمال الرباط. وبحسب المصادر حصل تقدم كبير في المفاوضات بين الجانبين بعد انسحاب كل من «توتال» الفرنسية و «ريبسون» الإسبانية من المنافسة. ولا تستبعد المصادر انضمام شركة «أفريقيا» المغربية للمحروقات إلى تكتل مالي تقوده «ليبيا أويل» لشراء حصص «شل» في المغرب. وأعلنت مصادر في «شل» التي أطلقت عروضاً للبيع نهاية نيسان (أبريل) الماضي، أنها تفضل صيغة بيع أنشطة التوزيع في القارة الأفريقية من ضمن حزمة واحدة تشمل 21 دولة، وفي حال تعذّر الأمر قد تقسم العروض إلى مجموعتين أو ثلاث، وقالت «إن شركات طاقة عالمية أبدت اهتماماً في شراء فروع شل في أفريقيا». واعتبرت مصادر في «شل» أن قرار انسحابها من السوق الأفريقية ومنها المغرب «لا علاقة له بمردود فروع الشركة في تلك الدول، بل يندرج في سياق خطة استراتيجية دشنتها المجموعة أخيراً». وتتواجد «شل» في 91 دولة في القارات الخمس، وهي من بين الأخوات السبع التي تسيطر على سوق توزيع المحروقات وزيوت الطاقة في العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر، في إطار تحالف بريطاني - هولندي. وأعلنت «شل» في مؤتمر صحافي في الدارالبيضاء أول من أمس، أنها ستحافظ على حقوق العاملين لديها، وان عقود العمل الحالية ستستمر مع المالك الجديد للفروع، وفي حال فقدان العمل أو التخلي عنه يحصل العاملون على تعويضاتهم كاملة وفقاً لما ينص عليه القانون المغربي والاتفاقية الجماعية التي تربط «شل» بموظفيها. ويهدد العاملون في «شل» بإلإضراب وإغلاق محطات التوزيع نتيجة غموض يكتنف مستقبلهم. وتتفادى الجهات الحكومية التعليق على خطة «شل» الانسحاب من سوق المحروقات في المغرب، وتعتبره قراراً يعود إلى الشركة الأم التي تتمنى عليها احترام التزاماتها القانونية بخاصة مع العاملين وأصحاب محطات التوزيع. ولا تمانع الرباط من دخول شركاء جدد إلى سوق التوزيع في إطار تحرير السوق التي بدأ العمل فيها تدريجاً قبل سنوات، ويسمح للشركات الأجنبية بتوريد المحروقات والزيوت وتسويقها، وتقدّر بنحو 10 ملايين طن، تنتج منها مجموعة «سامير» للنفط التابعة لمجموعة «كورال أويل» السعودية ( مقرها السويد ) نحو 7 ملايين طن من مصفاة التكرير في المحمدية، التي استثمرت فيها أكثر من بليون دولار لتحديثها. وتجري الرباط التي تستورد 96 في المئة من زيوت الطاقة من دول الخليج وغيرها، مفاوضات مع مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة لإنشاء محطة جديدة لتكرير النفط الخام يكون موجهاً في جزء منه إلى أسواق في أوروبا وشمال القارة الأمريكية.
