لندن - رويترز - يعتزم أكبر حزبين في بريطانيا مواصلة التودد إلى الديمقراطيين الأحرار اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن رئيس الوزراء غوردون براون أنه سيتنحى عن منصبه في محاولة لإبقاء حزبه العمالي في السلطة. وعرقل إعلان براون جهود حزب المحافظين المنتمي لتيار يمين الوسط التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة مع الديمقراطيين الأحرار بعد أول انتخابات غير حاسمة ببريطانيا منذ عام 1974 . وخرج المحافظون بعد انتخابات الأسبوع الماضي كأكبر حزب في البرلمان لكن كان ينقصهم 20 مقعدا لتحقيق أغلبية في البرلمان المكون من 650 مقعدا. وسرعان ما بدأ المحافظون محادثات مع الديمقراطيين الأحرار بهدف تشكيل ائتلاف حكومي لكن نواب حزب الديمقراطيين الأحرار طلبوا مزيدا من الإيضاحات بشأن أمور من ضمنها إصلاح النظام الانتخابي. واستشعارا للتردد من جانب الديمقراطيين الأحرار خرج براون ليعلن من أمام مكتبه في داوننج ستريت أنه يعتزم التنحي بحلول موعد انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال في سبتمبر/ أيلول. وكان نيك كليج زعيم الديمقراطيين الأحرار قد قال خلال الحملة الانتخابية إنه لا يرغب في العمل مع براون لذا فإن تنحي رئيس الوزراء قد يسهل الوصول لاتفاق مع حزب العمال. وهبط الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية وسط قلق الأسواق من احتمال امتداد حالة عدم اليقين السياسي في بلد يعاني من عجز قياسي في الموازنة. ويجد كليج (43 عاما) نفسه في موقف صعب. فهناك الكثير من الأمور المشتركة بين حزبه وحزب العمال فيما يتعلق بالسياسات لكن الحزبين لن يتمكنا وحدهما من تحقيق أغلبية وسيكونان بحاجة لكسب تأييد أحزاب أصغر. وسيتيح تحالف الديمقراطيين الأحرار مع المحافظين تشكيلا أكثر استقرارا في ظل وجود أغلبية قوية بالبرلمان لكن سيكون من الأصعب الاتفاق على حلول سياسية وسط. وقال كليغ للصحفيين بعد اجتماعه مع نواب حزبه بالبرلمان والذي انتهى بعد منتصف الليل "نحن حريصون على تسوية الأمور بأسرع ما يمكن." وقال ديفيد لوز أحد فريق التفاوض عن الديمقراطيين الأحرار "سنعقد اجتماعا آخر لنرى أين نقف وما إذا كان بوسعنا تسوية القضايا المعلقة." وسرعان ما رد المحافظون على بيان براون بعرض مكان للديمقراطيين الأحرار في حكومة ائتلافية وإجراء استفتاء على إصلاح محدود في النظام الانتخابي. وقال المحافظون إن اقتراح الاستفتاء على النظام الانتخابي البديل عرض نهائي رغم أنه لا يلبي مطالب الديمقراطيين الأحرار بانتهاج نظام التمثيل النسبي. وبريطانيا لا تألف المفاوضات على تشكيل ائتلاف لكن المحادثات لا يمكن أن تمتد لأسابيع كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية المجاورة. فمن المقرر أن يستأنف البرلمان جلساته في 18 مايو/ ايار وأن تقدم الحكومة الجديدة برنامجها في 25 مايو.