قالت مجموعة «سايبم» الإيطالية للخدمات النفطية أمس (الثلثاء)، إنها ستستأنف حكماً لمحكمة جزائرية يأمر إحدى وحداتها بدفع غرامة قدرها 34 ألف يورو (37,104 دولاراً) بعد اتهامها بتضخيم الأسعار في عقود مرتبطة ببناء خط أنابيب للغاز. وكانت شركة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للدولة، منحت «سايبم» عقداً لبناء خط أنابيب الغاز المعروف باسم «جي كيه-3» في العام 2009، وبلغت قيمة العقد حوالى 433.5 مليون يورو، وفقاً لنشرة إصدار حقوق ل «سايبم». وقالت «سايبم» أمس، إن محكمة في العاصمة الجزائرية تتهم «سايبم» الجزائرية للمقاولات بتضخيم الأسعار «في عقود منحتها شركة عامة تشارك في أنشطة صناعية وتجارية مستغلة سلطة أو نفوذ ممثلي الشركة المذكورة». ونفت المجموعة الإيطالية حدوث أي تضخيم للأسعار فوق معدلات السوق، وقالت إنها تتوقع تعليق دفع الغرامة حال تقديم طلبها لاستئناف الحكم.