مؤتمر الرياض يدعم الحل السياسي... وهيئة لتشكيل وفد المفاوضات

تركزت محادثات المشاركين في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في اليوم الختامي أمس على تشكيل الهيئة العليا والوفد التفاوضي للوصول إلى حل سياسي استعداداً لعقد محادثات مع وفد النظام في جنيف منتصف الشهر المقبل، وسط حصول الفصائل المقاتلة على حوالى ثلث المقاعد المخصصة للهيئة العليا التي ستعين أسماء الوفد التفاوضي.
وبينما كان المشاركون، الذين ارتفع عددهم إلى 116 بعد وصول معارضين من الإمارات، ينجزون البيان الختامي، وزع بيان تضمن انسحاب «أحرار الشام الإسلامية» من المؤتمر بسبب عدم تلبية تحفظاتها وإعطاء دور إضافي ل «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «شخصيات محسوبة على النظام»، لكن في الوقت نفسه كان ممثل «أحرار الشام» لبيب نحاس موجوداً في القاعة. وأبلغ شخصيات في أروقة المؤتمر بعد انتهائه انه سيجري اتصالات لمعرفة التفاصيل. وأفيد بأن «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» سيمثلان في الهيئة العليا.
وكانت جرت ليلة الأربعاء - الخميس اجتماعات مكثفة بين بعض ممثلي مجموعة «أصدقاء سورية» وفصائل معارضة سياسية وعسكرية وبين الكتل السياسية والشخصيات المشاركة في مؤتمر الرياض، إضافة إلى عقد كل من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و «هيئة التنسيق» جلسات خاصة لتقويم نتائج اليوم الأول والاستعداد لليوم الثاني (أمس) الذي كان مخصصاً لبحث الهيئة الانتقالية وآلياتها والوفد التفاوضي والأمور المؤجلة من الأربعاء.
أحد الأمور الذي عاد إلى الواجهة كان المبادئ التي صدرت في البيان الختامي، خصوصاً لدى وصول أنباء عن إجراء قائد «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني «مؤتمراً صحافياً» يتعلق بالحل السياسي ومشاركة بعض الفصائل. وهنا، عقدت لقاءات مكثفة في أروقة المؤتمر، شملت لقاء جماعياً بين ممثلي 15 فصيلاً مقاتلاً أعقبه لقاء مع منسق المؤتمر رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر، حيث جرى أولاً استعراض المبادئ السبعة وتعلقت ب «وحدة سورية أرضاً وشعباً، سورية دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصر السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بكل أشكاله، بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش».
وعلم أن بعض الفصائل قدم مقترحات خطية ل «تقديم صياغة دقيقة تكون مقبولة من الحاضنة الشعبية» خصوصاً ما يتعلق بإضافة «آليات ديموقراطية» لدى الحديث عن «سورية الديموقراطية والمدنية»، إضافة إلى الحديث عن «خروج المقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب» بحيث يجري تمييز تنظيمات محسوبة على إيران عن فصائل قاتلت إلى جانب المعارضة وإلى اقتراح اعتماد «تفكيك منظومة القمع» كحل وسط بين مطالبة البعض ب «إعادة هيكلة الأمن والجيش» ومطالبة آخرين ب «الحفاظ على مؤسسات الدولة».
وبدا واضحاً أن مسودة البيان الختامي (اطلعت عليها «الحياة») أخذت في الاعتبار ملاحظات الفصائل، إذ نصت على التزام المشاركين ب «آلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري». وأضاف: «تعهد المجتمعون بالعمل على مؤسسات الدولة مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية»، إضافة إلى «رفضهم الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميلشياته الطائفية وعلى أن مؤسسات الدولة الشرعية هي التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة وهي من يحتكر حيازة السلاح»، إضافة إلى «رفض جميع المقاتلين الأجانب بما في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري والميليشيات والجماعات المسلحة».
ولم يفهم معنى البيان الذي وزع باسم «أحرار الشام» وتضمن أن المنظمين لم يأخذوا ب «ملاحظات الحركة» إزاء الثوابت و «عدم التأكيد على هوية شعبنا الإسلامية»، خصوصاً أن نحاس كان موجوداً في المؤتمر إلى نهايته.
سياسياً، أكد المجتمعون، بحسب المسودة، أن الحل «سياسي بالدرجة الأولى مع ضرورة توفير ضمانات دولية وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين ومساندة المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل شرعية منتخبة» وأنهم «اتفقوا على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد من دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكاناً فيه»، إضافة إلى استعدادهم «الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام ذلك استناداً إلى بيان جنيف الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2012».
واتفق المشاركون على تشكيل وفد تفاوضي للتفاوض مع وفد النظام «على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي». كما أنهم طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ب «إجبار النظام على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النيات قبل البدء بالعمل التفاوضية». كما شددوا على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سورية الواردة في «جنيف-1»، إضافة إلى الرغبة في «تنفيذ وقف النار بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالية وفي إطار ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية». وتابعت مسودة البيان أن المجتمعين «شددوا على أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية» إضافة إلى حل الكيانات السياسية للمعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد وقبولهم دور الأمم المتحدة في وقف النار ونزع السلاح.
وفد تفاوضي
وكان موضوع تشكيل هيئة عليا للمؤتمر تعين وفد المفاوضات في «جنيف-3»، شغل حيزاً واسعاً من مناقشات اليوم الثاني، وسط اعتراض أحد المشاركين على الآلية قبل الوصول إلى توافق.
وبينما كان يمثل ممثلو الفصائل المقاتلة نسبة 15 في المئة من المشاركين، انخفضت نسبتهم لدى ارتفاع عدد المشاركين في المؤتمر من مئة إلى 116 شخصاً بعد وصول مشاركين من الإمارات (محمد حبش، عبدالعزيز شلال، سمير التقي) ومن باريس (بسمة قضماني). لكن ممثلي الفصائل توحدوا على ضرورة حصولهم على نصف أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر التي يمكن أن تعيّن الوفد التفاوضي.
وكان قياديون في «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» وآخرون عكفوا ليلة الأربعاء - الخميس على تقديم سيناريوات لتشكيل الوفد التفاوضي، كان بينها أن يشكل من 45 شخصاً في ثلاث كتل، تضم الأولى 13 عسكرياً وسياسيين والثانية 13 سياسيين وعسكريين، فيما تضم الثالثة ممثلي الكتل السياسية المشاركة. كما اقترح أن يضم الوفد التفاوضي 15 شخصاً، فيما اقترح آخرون 11 شخصاً.
ولدى دخول المشاركين إلى جلسة صباح أمس، كان الاقتراح الطاغي هو 21 عضواً يمثلون الفصائل المقاتلة و «الائتلاف» و «هيئة التنسيق»، قبل أن يتم وضع اقتراح على الطاولة بتشكيل هيئة عليا للتفاوض تضم 23 شخصاً (ستة من الفصائل العسكرية وستة من الائتلاف وخمسة من هيئة التنسيق وستة من المستقلين)، إضافة إلى 15 شخصاً كوفد تفاوضي يتم اختياره من المؤتمر. وهنا تدخل ممثلو بعض الفصائل للاعتراض على تمثيل «هيئة التنسيق» وأصروا على نصف المقاعد، فيما ألمح المنسق العام ل «هيئة التنسيق» إلى إمكانية توسيع أعضاء الهيئة من 23 إلى 31 شخصاً ل «ضم قوى لم تحضر المؤتمر».
وإلى مساء أمس، فإن الاقتراح الذي كان أكثر حظاً للرجحان هو أن تضم الهيئة العليا 27 شخصاً، هم 10 من الفصائل المسلحة (6 من الشمال قرب حدود تركيا و4 من الجنوب قرب حدود الأردن) وستة من «الائتلاف» (يرجح أن يكونوا جورج صبرا، فاروق طيفور، أنس تيناوي، يوسف محلي، عبد الإله فهد وعليا منصور) وخمسة من «هيئة التنسيق الوطني» وستة مستقلين. ولوحظ توافر التمثيل الطائفي والديني والمناطق والنساء في هذه الهيئة. ثم جرى الحديث لاحقاً عن 30 عضواً بينهم تسعة من «الائتلاف»، هم، خالد خوجة، طيفور، صبرا، رياض حجاب، سهير أتاسي، منذر ماخوس، وسالم مسلط وعبدالحكيم بشار ورياض سيف، إضافة إلى منير بيطار وصفوان عكاش وأحمد عسراوي ومحمد حجازي وزياد أبو وطفة من «هيئة التنسيق».
كما نقل إلى منسق المؤتمر اقتراح أن يتحول المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض الذي يضم 116 شخصاً إلى «هيئة عامة» وأن يتم اعتبار الهيئة العليا للمفاوضات بمثابة «أمانة عامة» والوفد التفاوضي قيادة رئاسية للمؤتمر، إضافة إلى اعتماد الرياض مقراً دائماً للمؤتمر.
ورأى أحد المشاركين أن ذلك يُعتبر بمثابة «بديل» من «الائتلاف»، فيما أكد صقر أهمية اعتماد المشاركين «الحل الواقعي» للازمة السورية عبر القيام ب «تنازلات متبادلة» والحفاظ على «مؤسسات الدولة».
- البيان الختامي: تمسك بحل تفاوضي ... ورحيل «الأسد وزمرته»
في ما يأتي البيان الختامي لمؤتمر الرياض:
«استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض... وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثّلون الفصائل المسلحة، والأطياف السياسية في المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف»، والقرارات الدولية ذات العلاقة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.
ولقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد. وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية، وأطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سورية في مدينة فيينا بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
أعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي، يمثّل كافة أطياف الشعب السوري، رجالاً ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، يرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.
وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية. كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح. وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، بما في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردهم من أرض الوطن.
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى، مع ضرورة توافر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة. واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد، من دون أن يكون لبشار الأسد، وزمرته، مكان فيه.
وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سورية، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة. كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي. وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النيات قبل البدء في العملية التفاوضية. وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعدة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة.
وشدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية الواردة في بيان جنيف 1. كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي... وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية».
- قائمة الفصائل المقاتلة
1- «جبهة الأصالة والتنمية» إياد محمد شمسي، 2- «الفرقة الثانية الساحلية» بشار ملا ، 3- «صقور جبل الزاوية» حسن حج علي، 4- «تجمع صقور الغاب» محمد منصور، 5- «فيلق الشام» فضل الله الحجي، 6- «جبهة ثوار سورية» حسن إبراهيم (أبو أسامة الجولاني)، 7- «ألوية سيف الشام» سامر حبوش (أبو صلاح الشامي)، 8- «شباب أهل السنة» أحمد العودة (أبو حمزة)، 9- «كتائب الشهيد أحمد عبيدو» العقيد بكور سليم (أبو فراس)، 10- «عمود حوران» العقيد قاسم الكسور، 11- «الفوج الأول- سلاح المدفعية» عبداللطيف الحوراني، 12- «جيش الإسلام» محمد علوش ومحمد بيرقدار، 13- «أحرار الشام» لبيب النحاس، 14- «فيلق الرحمن» محمد عبد القادر مصطفى، 15 - حسن أحمد إبراهيا.