مستقبل الأسد و«تفكيك» الجيش ومنظومة الأمن أمام مؤتمر الرياض

تختلف أولويات ممثلي الكتل السياسية والعسكرية المشاركين في مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض بدءاً من اليوم حول أمور كثيرة، لكن كيفية التعبير عن الموقف من الرئيس بشار الأسد ومؤسستي الجيش والأمن هما الموضوعان الخلافيان الرئيسيان، إضافة إلى حدود الصلاحيات في «هيئة الحكم الانتقالية» أو «الحكم غير الطائفي» والعلاقة بين وقف النار والعملية السياسية.
ويمثل «الائتلاف الوطني السوري» حوالى 40 شخصاً بينهم أشخاص دعوا بصفتهم أعضاء في «الائتلاف» مثل رئيسه خالد خوجة وأعضاء الهيئة السياسية، وآخرون دعوا بصفتهم مستقلين أو شخصيات وطنية مثل الرئيسين السابقين ل «الائتلاف» أحمد جربا ومعاذ الخطيب وممثلي «الائتلاف» في نيويورك نجيب غضبان وفي الخليج أديب الشيشكلي. أما «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» فإنها حصلت على 12 ممثلاً باسمها بينهم المنسق العام حسن عبدالعظيم، إضافة إلى الدكتور عارف دليلة الذي دعي كمستقل.
لكن الكتلة المؤثرة، التي تتجه إليها الأنظار، تأتي من الفصائل المسلحة وتضم ممثلي 15 فصيلاً مقاتلاً بينها 7 من الشمال قرب حدود تركيا و5 من الجنوب قرب حدود الأردن، إضافة إلى «جيش الإسلام» و «أحرار الشام». وعلم أن قادة الفصائل المسلحة تبنّوا بعد اجتماع لهم وثيقة من خمسة مبادئ، هي: «إسقاط (الرئيس) بشار الأسد وكافة أركان نظامه، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وتفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى، خروج القوة الأجنبية والطائفية والإرهابية من سورية ممثلة بالحرس الثوري الايراني، وحزب الله، وميليشيا أبي الفضل العباس، وتنظيم «داعش»، الحفاظ على وحدة سورية ارضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها، ورفض المحاصصة السياسية والطائفية».
ومن حيث العدد، فإن الذين دعوا كمستقلين يشكلون الكتلة العددية الأكبر وتضم رجال دين ورجال أعمال وحقوقيين وخبراء أبرزهم اسامة الرفاعي من «المجلس الاسلامي الأعلى».
وإذ يشارك عضوا «إعلان القاهرة» (الذي تشكل في العاصمة المصرية بين بداية العام ومنتصفه) جمال سليمان وخالد محاميد بصفتهما الشخصية، بعد تردد اعتذار هيثم مناع عن عدم المشاركة، دعي عضوا «تيار بناء الدولة» لؤي حسين ومنى غانم بصفتهما ممثلين ل «التيار»، فيما يغيب عن المؤتمر القيادي في «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورئيس «منبر النداء الديموقراطي» سمير العيطة ورئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم.
ويتوقع أن تتطابق مواقف المشاركين، كتلاً واشخاصاً، في بعض المسائل وتتناقض في أخرى وتتقاطع في مسائل معينة. وهنا جردة بالمواقف من أهم المسائل، بحسب بيانات وتصريحات المشاركين:
دور الأسد:
كان «الائتلاف» يقول إن رحيل الأسد «شرط مسبق» لأي حل سياسي، لكنه يقول في وثائقه حالياً إن «لا مكان له في العملية الانتقالية»، في حين يقترب موقف «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» أو يتطابق ازاء ذلك عبر القول إن «لا مكان لمنظومة الحكم الحالية ورئيسها في مستقبل سورية». أما لؤي حسين، فإنه يعطي الأولوية ل «اطلاق الحريات ووقف النار» مع التركيز على «التفكير في البديل من الأسد وليس عنه».
وكان «المجلس الإسلامي» وضع مبادئ خمسة تشكّل مرجعية أساسية لمعظم الفصائل المسلحة وكتل «الائتلاف»، وأكد على هذه المبادئ ممثلو 40 فصيلاً مسلحاً و «الائتلاف» في اجتماع غير معلن عقد في اسطنبول قبل يومين، ونصّ على «رحيل الأسد في العملية الانتقالية». ويتوقع مشاركون أن يشكّل هذا الأمر نقطة حساسة بالنسبة إلى «هيئة التنسيق» التي جاء معظم ممثليها من دمشق وسيعودون إليها بعد انقضاء المؤتمر.
وكان وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس أشارا إلى ان بدء التحالف بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة ضد «داعش» ممكن قبل تنحي الأسد وان هذا الأمر لم يعد شرطاً مسبقاً. كما نصح مسؤولون غربيون قادة في «الائتلاف» والفصائل المسلحة وشخصيات مستقلة بتبني «لغة خلاقة» في وثائق المؤتمر ازاء دور الأسد.
«هيئة الحكم الانتقالية»
يقول «الائتلاف» ان هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتم بموجب «بيان جنيف» وهو ما يعني أنها تكون ب «صلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس وتشرف على أجهزة الأمن والجيش» وانها ستكون «ممثل سورية في جميع المحافل الدولية»، فيما تقول «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» بتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة» من دون تفاصيل.
وهنا يلفت مشاركون إلى بيان فيينا الأول ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» نهاية تشرين الاول (اكتوبر) والذي نصّ على «مرحلة انتقالية» بهدف تشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي». وجرى تكرار هذا الموقف لكن بعودة جزئية الى الحديث عن «هيئة حكم انتقالية» في بيان «المجموعة الدولية» الثاني منتصف الشهر الماضي.
لكن بعض المشاركين في مؤتمر الرياض يتبنى الأفكار الروسية التي نصت على تشكيل «حكومة وحدة وطنية تحت سقف الأسد». كما أن ممثلي «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» شاركوا في «منتدى موسكو-1» و «موسكو-2» الذي تحدث عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية.
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رفض من طهران الحديث عن «مرحلة انتقالية». كما أن الرئيس الأسد رفض أي برامج زمنية وردت في «بيان فيينا» خصوصاً ما يتعلق بمدة 18 شهراً، هي البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية التي تتضمن دستوراً جديداً وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. واقتربت موسكو من موقف دمشق وطهران في رفض «العملية الانتقالية قبل دحر الإرهاب واستعادة الاراضي». ولوحظ في اليومين الماضيين، انتقاد روسي - إيراني لمؤتمر الرياض. وبينما رفعت طهران صوتها علناً، فإن موسكو نقلت انتقاداتها عبر أقنية ديبلوماسية.
وفي حال جرى تشكيل هيئة حكم انتقالية وفق الدستور الراهن للعام 2012، فإن مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة تتطلب تناول 23 مادة وصلاحية تتعلق بمهمات رئيس الجمهورية. كما يطرح موضوع الاستمرارية الدستورية، إذ أن موسكو ومعارضين يتمسكون ب «عدم حصول فراغ دستوري» ما يعني أن الحكومة الانتقالية يجب أن تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد.
وكانت دول عربية ميّزت بين «مرحلة تفاوضية» و «مرحلة انتقالية». وفي مسودة بيان فيينا، قبل تعديلها، جاء أن «المرحلة التفاوضية» يمكن ان تستمر بين 4 و6 أشهر يجري فيها «سحب» صلاحيات من الرئيس الى الحكومة الانتقالية على أن «يُعرف مصير الأسد خلالها»، أي قبل بدء «المرحلة الانتقالية» التي تتضمن دستوراً جديداً وتنتهي بانتخابات بادارة وإشراف من الأمم المتحدة في اختتام ال 18 شهراً. لكن البيان الختامي تجنّب هذا الأمر بموجب تفاهم أميركي - روسي.
واقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة رسمت خريطة طريق لتنفيذ «بيان جنيف»، إمكان حصول «هيئة الحكم على جميع الصلاحيات عدا الصلاحيات البروتوكولوية التي يمكن أن تبقى للرئيس».
وعبارة «القبول المتبادل» بين وفدي الحكومة والمعارضة التي يجب ان تشكل هيئة الحكم الانتقالية بموجبها، كانت مفتاحاً لتسهيل الحل لدى صوغ «بيان جنيف-1» في حزيران (يونيو) 2012، لكنها باتت تشكل عقدة اضافية باعتبار أن بعض الاطراف يعترض على فكرة «القبول المتبادل» لأنها أعطت النظام وحلفاءه «فيتو» على المعارضة وحلفائها.
أجهزة الأمن والجيش
يتحدث «الائتلاف» في وثائقه عن «تفكيك» عن أجهزة الأمن والجيش وان تكون تحت صلاحية «هيئة الحكم الانتقالي» التي يجب أن تضع «خطة لدمج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية» وصولاً الى «جيش جديد». لكن «هيئة التنسيق» تتحدث عن «تماسك مؤسسة الجيش» بل ان بعض أعضائها وصف بعض مقاتلي المعارضة ب «الارهابيين». ويتبنى «اعلان القاهرة» مبدأ «اصلاح الجيش والأمن»، فيما يميل «تيار بناء الدولة» الى «التمسك» بالجيش.
وكان بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» تحدث عن «الحفاظ على مؤسسات الدولة».
الدستور
يتوقع أن تختلط الأوراق بين المشاركين في المؤتمر لدى الحديث عن الدستور أو المبادئ الدستورية. إذ أثار تبني بيان «فيينا-1» عبارة ان سورية دولة «ذات شخصية علمانية» انقساماً بين فصائل المعارضة. ويقترب بعض المشاركين العلمانيين واليساريين في «الائتلاف» من موقف «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» وشخصيات مستقلة بضرورة الحفاظ على «علمانية الدولة»، الأمر الذي يمكن أن يشق صف «الائتلاف» لدى رغبة فصائل معارضة إسلامية مسلحة و «المجلس الاسلامي» بالحديث عن مرجعية دينية في الدستور أو مبادئه.
وأدى الجدل الذي أُثير بعد تبني عبارة أن الدولة السورية المرجوة «ذات شخصية علمانية» في بيان «فيينا-1» واعتراض فصائل معارضة وحلفائها الى ازالتها من «فيينا-2».
التدخل الروسي - الايراني
احد المبادئ الاساسية ل «هيئة التنسيق» كان منذ 2011 رفض التدخل الخارجي، لكن موقفها مرن من التدخل الروسي على عكس «الائتلاف» الذي يعتبر التدخل الروسي - الايراني «عدواناً» او «احتلالاً». وتراوح موقف العديد من المشاركين بين الصمت على القصف الروسي أو ادانته.
ويتوقع أن تثار نقاشات ساخنة في حال طرح موضوع الوجود الروسي - الإيراني أو الموقف من انسحاب القوات الأجنبية، ذلك أن «الائتلاف» الأكثر وضوحاً ازاء هذه المسألة على عكس قوى وشخصيات أخرى.
وقف النار و «الإرهاب»
الموقف من وقف النار خلافي ليس فقط بين المعارضة السورية بل بين حلفاء النظام والمعارضة. أميركا وروسيا وإيران على موقف يعطي أولوية ل «وقف النار». أما حلفاء المعارضة الإقليميون فيربطون وقف النار بانطلاق العملية السياسية، بل أن بعض الدول يربط وقف النار ب «بدء المرحلة الانتقالية وانطلاق ديناميتها». وهذا هو موقف «الائتلاف»، فيما ترفع «هيئة التنسيق» المطالبة بوقف النار الى أعلى الهرم. وبدا هذا واضحاً في اجتماعي موسكو بداية العام. ويرفعه «تيار بناء الدولة» الى الأولوية، بل يُعتقد انه يعتبره سباقاً عن غيره.
هنا، يقترح «الائتلاف» وحلفاؤه إطلاق العملية السياسية وبدء المرحلة الانتقالية ثم إعلان وقف النار واعتبار أي فصيل يقف ضد هذا المسار «ارهابياً»، مع الأخذ في الاعتبار ان مناطق «داعش» غير خاضعة لهذا المنطق. أما «هيئة التنسيق» و «التيار» فهما أقرب الى البدء بمحاربة «الارهاب» ووقف النار. ويطالب حسين بوقف للنار في مناطق في شكل لا يختلف كثيراً عن المصالحات التي عقدها النظام مع بعض المعارضين، لكنه يريدها «أكثر عدالة وتوازناً».
وشكلت العلاقة بين مساري «محاربة الارهاب» و «المرحلة الانتقالية» أمراً خلافياً في مفاوضات «جنيف-2» أدى إلى نسف هذه المفاوضات. فوفد الحكومة أراد مناقشة «محاربة الإرهاب» فقط و«وقف التمويل والتدريب والتسليح»، فيما أراد وفد «الائتلاف» البدء في بحث «تشكيل الهيئة الانتقالية». واقترح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي التوازي بين المسارين، الامر الذي رفضه وفد الحكومة ما أدى إلى انهيار المفاوضات.
تشكيل الوفد المفاوض
وإذا كانت مرجعية المفاوضات أمراً إشكالياً وجدلياً بين الكتل والشخصيات المشاركة، فإن تشكيل وفد موحد للمفاوضات استعداداً لعقد «جنيف-3» برعاية المبعوث الدولي بداية 2016 أمر خلافي ايضاً. ويقترح «الائتلاف» ان يكون دوره قيادياً في هذا الوفد وأن يكون الوفد فنياً من خبراء، اضافة الى لجنة استشارية ومرجعية سياسية. لكن «هيئة التنسيق» وكتلاً أخرى ترى في إمكان تحويل الوفد المفاوض الى مرجعية للمعارضة السورية، ما يعني عملياً توجيه ضربة الى «الائتلاف» الذي حظي باعتراف 120 دولة في مؤتمر «أصدقاء سورية» بأنه «ممثل الشعب السوري».
«مبادئ التسوية السياسية»
لم يستجب قادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى «نصائح» مسؤولين غربيين بضرورة اعتماد «لغة خلاقة» إزاء مصير الرئيس بشار الأسد بالحديث عن أن «لا دور له في مستقبل سورية» في وثائق مؤتمر الرياض، الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين، بل إنهم حملوا معهم وثيقة عمرها بضعة أشهر معروفة باسم «المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية» وتضم 13 بنداً، إضافة إلى وثيقة جديدة بعنوان «محددات الحل والمفاوضات» وتتضمن ثماني نقاط.
بعض بنود وثيقة المبادئ الأساسية
1- تستأنف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف-2 في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) العام 2014، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (...)
2- إن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ «بيان جنيف» بجميع بنوده وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في العام 2013، بالموافقة المتبادلة بدءاً من تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.
3- إن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي في شكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام وموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية. (...)
7- هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها (...)
بعض نقاط محددات «الائتلاف» لتوحيد المعارضة:
1- إن مرجعية العملية السياسية في سورية هي بيان جنيف 30 حزيران (يونيو) للعام 2012، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في القرار 2118 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262 لعام 2013. الذي نَصّ بصراحة على أن هذه العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات ما يعني مباشرة أن ليس من صلاحيات في الحكم تبقى لأي سلطة خارجها.
2- هذا يعني أيضاً أن رحيل (الرئيس) بشار الأسد وزمرته أمر حاسم. أي عملية انتقالية غير ممكنة في ظل وجوده في السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن نافل القول أن المرحلة الانتقالية بذاتها لا يمكن أن تبدأ ويجري تنفيذها على الأرض وتحقق الهدف منها بوجود الأسد، بل إن ذلك ينفي هدف الانتقال ويناقضه ويشوه مضمونه على طول الخط.
3- تنعدم أي إمكانية للانتقال من نظام استبدادي إلى آخر حرٍّ وديموقراطي يبنى بإرادة السوريين ويحترم شرعة حقوق الإنسان تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الحالية التي ولغت بدم الشعب وتدمير البلد وتقودها شبكة من القتلة والجلادين. ولا بد أن تبدأ المرحلة الانتقالية أيضاً بتفكيك الأجهزة الأمنية وشل قدرة الشبكة المتحكمة سابقاً فيها على استخدامها. وإعادة بنائها على أسس وطنية لتوضع تحت سلطة الحكومة وفي إطار سيادة القانون للقيام بمهام محددة. وما يصدق على المؤسسة الأمنية يصدق أيضاً على المؤسسة العسكرية بضرورة إعادة البناء على أسس وطنية ومهام محددة وواضحة للدفاع عن حدود الوطن وحياة الشعب. وتبقى المؤسستان خارج العمل الحزبي والصراع السياسي. (...)
5- إن تدخل القوات العسكرية الإيرانية والروسية في سورية لحماية وإسناد وإنقاذ نظام مارق على القانون الإنساني الدولي وفاقد للشرعية بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حربه على شعبه، هو انتهاك لسيادة بلادنا وسلامة أراضيها وحقوق شعبها. وتتطلب أي عملية سياسية خروج هذه القوات فوراً ومن دون تلكؤ (...)
8- لا يمكن لأي عملية سياسية سورية أن تتأمن وتسير وتتحقق بعد أن فاقمها سلوك النظام المجرم وأدخل فيها من العوامل الخارجية ما أدخل من دون ضمانات دولية كافية من طريق مجلس الأمن الدولي».
في المقابل، حمل المنسق العام ل «هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم وثيقتين: «رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية» التي أقرها المكتب التنفيذي في نهاية 2013 و «وثيقة محددات الحل التفاوضي».
ونصت الأولى على أن «هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين» مع التأكيد على «وحدة سورية أرضاً وشعباً والسيادة الكاملة للدولة السورية»، إضافة إلى عناصر تعود إلى ذلك الوقت.