اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان جهات خارجية لم يسمّها، بدعم الإرهاب في تركيا، ومحاولة تقسيمها. وقال: «كل ما حدث في تركيا منذ عام 2013، لم يكن محض صدفة. وهناك من يعمل على تقسيم تركيا وأن يربط بها ما يحدث في سورية والعراق». وأشار أردوغان في شكل غير مباشر، إلى النظام السوري وإيران وروسيا. في المقابل، طرح «حزب العمال الكردستاني» شروطاً جديدة لوقف النار، أهمها نشر مراقبين أجانب لمراقبة تطبيقه. وقال القيادي في الحزب مصطفى قره سو: «ليس شرطاً أن نعود إلى المفاوضات من حيث توقفت، ولكن المهم أن يكون هناك طرف خارجي لمراقبة المفاوضات وسيرها وتطبيقها على الأرض». وكان «الكردستاني» اقترح دخول واشنطن على الخط من أجل «رعاية المفاوضات» مع أنقرة، وهذا أمر رفضته حكومة حزب العدالة والتنمية»، معتبرة أنه «يؤدي إلى تدويل الأزمة». وتترقّب تركيا تظاهرة ضخمة ستُنظم في أنقرة اليوم، دعت إليها نقابات تجارية واتحاد رجال العمال في العاصمة، تحت شعار «كلنا أخوة، لا للإرهاب». وحذر «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من تحويل التظاهرة المدعومة من الحكومة وتيارات كردية، تأجيجاً ل»العداء ضد الأكراد في تركيا»، خصوصاً مع تفاقم حوادث الاعتداء على عمّال أكراد في محافظات أخيراً، إضافة إلى هجمات استهدفت مقار للحزب. وقالت فيغان يوكسيك ضاغ، الرئيسة المشاركة للحزب: «نخشى تحوّل التظاهرة نداءات فاشية وعنصرية، تحت مظلة حماية العلم التركي واللحمة الوطنية». وعلى رغم أن الأزمة الكردية ستؤثر في نتائج الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلا أن استطلاعاً للرأي أعدّته مؤسسة «أندي آر» أظهر أن «حزب الشعوب الديموقراطي» حافظ على نسبة من الأصوات تتجاوز 10 في المئة التي تخوّله دخول البرلمان، على رغم تراجع شعبيته من 13 إلى 10.5 في المئة. لكن المؤشر الأهم عكسه تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية»، من 41 إلى 35 في المئة، وحفاظ حزبَي «الحركة القومية» و»الشعب الجمهوري» على شعبيتهما. وحذر مدير المؤسسة فاروق أجار من أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى كتلة ضخمة ستقاطع الانتخابات، تبلغ حوالى 18 في المئة، وهي مترددة احتجاجاً على سلوك الأحزاب السياسية خلال الأزمة مع «الكردستاني»، وعجزها عن تشكيل حكومة ائتلافية، على رغم الظروف التي تمرّ بها تركيا. واعتبر أن هذا العزوف لن يكون في مصلحة الحزب الحاكم، كما يعتقد مسؤولوه، لأن نسبة مهمة من مؤيدي الحزب هم من الكتلة المقاطعة. إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية تركية مقتل 7 شرطيين وجرح آخرين، بتفجيرين نُسبا إلى «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد. وأشارت إلى أن قوات الأمن التركية قتلت 9 من مسلحي الحزب، في اشتباكات شاركت فيها مروحيات هجومية أنزلت قوات خاصة. في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة التركية 11 شخصاً، في إطار تحقيق يجريه القضاء حول جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن. وبين الموقوفين ممدوح بويداك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تنشط في قطاع الأثاث والأعمال المصرفية والطاقة، يُشتبه في أنها مقرّبة من غولن، ورجال أعمال وأكاديميين. وأبدت الهيئة الرئيسة لأرباب العمل (توسياد)، وبويداك أحد قادتها، «قلقاً» إزاء الاعتقالات، منددة باتهامات تؤدي إلى «أجواء مقلقة ومتجهمة» بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي في تركيا.