حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، من «اختبار صبره» بعد إنزال علم تركي من ساريته وإلقائه أرضاً في قاعدة جوية في دياربكر جنوب البلاد، خلال تظاهرة كردية. وكان الحادث أثار صدمة في تركيا، فيما دعت المعارضة رئيس الأركان إلى الاستقالة، محمّلة الحكومة مسؤولية «تردّي وضع الجيش وتكبيل يديه» في مواجهة «حزب العمال الكردستاني»، بعد إبرام اتفاق مع زعيمه عبدالله أوجلان لتسوية القضية الكردية. وتطرّق أردوغان إلى جماعة الداعية فتح الله غولن التي يتهمها بمحاولة إسقاطه، بعد فضيحة فساد كبرى طاولته ومقرّبين منه، بينهم وزراء، معتبراً أنهم «يعدّون سيناريو جديداً ضد البلاد، مستغلّين مسألة الإرهاب». وأضاف خلال لقائه الأسبوعي مع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «لا أستطيع توقيف الشخص الذي انتزع العلم في دياربكر، وأنا في أنقرة، إذ إنها مهمة الجنود، وكان عليهم القيام بما يجب تجاه من تطاول على العلم التركي». وتابع: «أقول للذين يسعون إلى إجهاض ما حقّقته تركيا من مكتسبات في مسيرة السلام، إن لطاقتنا على الصبر حدوداً، وعليهم ألا يختبروا صبرنا، لأننا لن نتهاون مع الذين يتجاوزون حدودهم». ودعا إلى عدم الخلط بين «الكردستاني» و «أشقائي الأكراد». إلى ذلك، تسلّم الجيش التركي مروحية هجومية من طراز «أتاك تي – 129» أنتجتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية «توصاش»، في احتفال حضره أردوغان والرئيس عبدالله غل وقادة المؤسسة العسكرية. وقال أردوغان: «باتت تركيا دولة تنتج المروحيات وتبيعها، بعدما كانت تشتريها، وهذا نجاح لها وللعاملين فيها، وخطوة تاريخية جعلت الأتراك يفخرون بوطنهم». واعتبر أن المهندسين الأتراك الذين صمّموا المروحية، «يخوضون معركة استقلال عن آخرين»، لافتاً إلى أن المروحية «ستضيف قوة ضخمة إلى الجيش التركي، لا سيّما في مكافحة الإرهاب والحرب الإلكترونية، فضلاً عن ردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على حدود البلاد». أما غل فذكّر بأن «القوات المسلحة التركية هي الضامن الوحيد لاستقلال تركيا وسيادة أراضيها، إذ حمت الشعب التركي على مدار التاريخ وستتابع ذلك إلى الأبد». في غضون ذلك، ألغت محكمة التمييز التركية حكماً بالسجن المؤبد صدر عام 2013 على عالمة الاجتماع التركية بينار سيليتش، لاتهامها بالمشاركة في هجوم في اسطنبول عام 1998 أوقع 7 قتلى وحوالى مئة جريح. واتهمها القضاء بالانتماء إلى «الكردستاني» وإعداد قنبلة وزرعها، لكنها نفت الاتهامات. وأُفرج عن سيليتش عام 2003 بعد تقرير لخبراء نسب الانفجار إلى تسرّب للغاز، كما تراجع شاهد الادعاء الرئيسي، فبرّأتها المحاكم التركية 3 مرات، أعوام 2006 و2008 و2011. لكن في كل مرة كانت محكمة التمييز تلغي هذه الأحكام. وقررت محكمة التمييز محاكمتها مجدداً في اسطنبول، بعدما أصدرت محكمة في المدينة عام 2013 حكماً بسجنها مدى الحياة. سيليتش التي غادرت تركيا عام 2009، ونالت العام الماضي لجوءاً سياسياً في فرنسا، طالبت بتبرئتها «نهائياً»، مستدركة: «لا يمكن أبداً أن نثق في القضاء التركي».