قدمت الصين احتجاجاً ديبلوماسياً لدى ميانمار، بعدما أصدرت محكمة هناك حكماً بالسجن مدى الحياة على 153 صينياً بتهمة قطع الأشجار بصورة غير قانونية. وأجج الطلب الصيني القوي على المواد الخام في ميانمار الاستياء في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا تجاه بكين. وتمثل مناطق على الحدود غير المحكمة بين البلدين معاقل للتجارة غير المشروعة في الأخشاب لتلبية الطلب في الصين. ويعتقد أن معظم إنتاج ميانمار من «حجر اليشم» يهرّب إلى الصين. وأصدرت محكمة في ميتكينا عاصمة ولاية كاتشين شمال ميانمار أحكاماً بالسجن على 155 صينياً أمس (الأربعاء). وخففت المحكمة عقوبة السجن المؤبد عن اثنين من المدانين إلى السجن عشرة أعوام لكل منهما. وقال مسؤول في المحكمة طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه «بوسع كل المحكوم عليهم في القضية تقديم طلبات استئناف على الأحكام». وأكد مسؤول بإدارة السجون في ميتكينا صدور الأحكام. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تشعر ب «قلق شديد» إزاء القرار، وقدمت احتجاجاً إلى ميانمار. وأضافت في بيان مقتضب «قدمت الصين أكثر من مرة وعلى مستويات كثيرة ومن خلال قنوات عديدة احتجاجات لميانمار بشأن القضية». ومضى البيان يقول إن «الصين طالبت ميانمار بالتعامل مع القضية بطريقة قانونية ومنطقية ومبررة حتى تنتهي بطريقة ملائمة ويعاد الرعايا إلى بلدهم». وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» التي تملكها صحيفة «الشعب» التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في مقالها الافتتاحي اليوم، إن «الأحكام قاسية للغاية وقد تكون بدافع مشاعر مناهضة للصين في ميانمار».