قال حلف شمال الأطلسي إن برنامجا لتسليم المسؤولية عن الأمن في أفغانستان إلى القوات الأفغانية سيعلن في شهر مارس آذار تمهيدا لبدء العملية نفسها في وقت لاحق من النصف الأول من العام الجاري. وستجرى عملية التسليم في منطقة تلو الأخرى وفي إقليم تلو الآخر تمهيدا للانتهاء من نقل المسؤولية كاملة عن الأمن في سائر أنحاء البلاد إلى القوات الأفغانية بحلول عام 2014 وستسمح بتقليص تدريجي للقوات الأجنبية البالغ قوامها 150 ألف فرد في أفغانستان. وكان الحلف ذكر في عام 2009 أنه يسعى لتسليم المسؤولية في ما بين عشرة مناطق و15 منطقة في عام 2010 لكن بداية العملية أرجئت بعد اتساع نطاق التمرد العنيف وبسبب صعوبات واجهت تكوين قوات الأمن الأفغانية. وظل الحلف مبهما منذ ذلك الحين بخصوص موعد البداية رغم تزايد القلق في الدول الغربية من الحرب المستمرة منذ عشرة أعوام. وقال أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف الأطلسي الشهر الماضي إنه يأمل أن تنطلق لعملية خلال ذلك الشهر أو في مارس آذار على الأكثر. وقال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يوم الأحد خلال مؤتمر عن الأمن إنه يعتزم الإعلان عن المرحلة الأولى لنقل المسؤولية يوم 21 مارس آذار أول أيام السنة الأفغانية. وذكر راسموسن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الاثنين أن الموعد المحدد في مارس آذار سيكون لإعلان الأقاليم والمناطق التي سيبدأ فيها تسلم فيها المسؤولية أولا لا لبداية العملية فعليا. وقال "بعد ذلك ستبدأ عملية تنفيذ فعلية على نحو أكبر. من السابق لأوانه أن نقول شيئا عن موعد التسليم الفعلي لكنه سيكون في النصف الأول من عام 2011." وأضاف "بعد اتخاذ القرار السياسي سيجري تنفيذ فعلي لكنني أتوقع أن يكون قصيرا نسبيا." وعبر راسموسن عن تفاؤله لما وصفه بالنمو السريع لحجم وكفاءة قوات الأمن الأفغانية. وقال إن الجنود الأفغان أصبحوا يشاركون حاليا في معظم عمليات الأمن ويمثلون نحو نصف المشاركين فيها. وهون من شأن المخاوف التي يعبر عنها كثيرا بخصوص قدرات وسلوك الشرطة الأفغانية قائلا "أما بخصوص الشرطة فقد رأيبنا أيضا تحسنا في الكفاءة وسنرى المزيد من التحسن في الأعوام المقبلة." وجاءت تصريحات راسموسن في أعقاب استطلاع نشرت نتائجه الأسبوع الماضي فأذكت المخاوف من عملية نقل المسؤولية حيث أوضحت أن الشرطة تتمتع بنسبة تأييد تزيد قليلا على نسبة التأييد لحركة طابلان في منعقل التمرد بالجنوب. ورسمت نتيجة الاستطلاع الذي طلبت الأممالمتحدة إجراؤه صورة لقوة شرطة يعتبرها الأفغان فاسدة وتشيع بينها المحاباة على أساس العلاقات الشخصية. وذكر راسموسن أن استطلاعات الرأي تشير على العموم إلى أن محو 80 في المئة من الأفغان يثقون في قواتهم الأمنية. وقال "لكل تلك الأسباب أنا متفائل جدا بخصوص الجدول الزمني ونقل تدريجي للمسؤولية إلى قوات الأمن الأفغانية. في غضون ذلك جاء في تقرير بحثي ان زعماء طالبان الافغانية مستعدون لانهاء علاقتهم بالقاعدة لانهاء الحرب في أفغانستان لكن السياسة الامريكية تؤدي الى ظهور مقاتلين شبان أكثر تشددا وأقل استعدادا للتوصل الى اتفاق سلام. وجاء في التقرير الذي أعده اليكس شتريك فان لينشوتن وفليكس كون اللذان يتخذان من قندهار مقرا لهما ان طالبان مستعدة لضمان عدم استخدام أفغانستان كقاعدة للارهاب. وجاء في التقرير الذي نشرته جامعة نيويورك ان السياسة الامريكية رغم ذلك التي تنطوي على محاولات لتفتيت طالبان "تخلق بشكل غافل فرصا للقاعدة لتحقيق اهدافها." وقال التقرير ان العلاقة بين طالبان والقاعدة توترت قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولاياتالمتحدة عام 2001 نظرا لوجود خلافات كبيرة في العقائد. وخرجت القاعدة من رداء التشدد في الشرق الاوسط خاصة مصر وحين شارك أعضاؤها في القتال ضد السوفيت في أفغانستان بلورت لنفسها مفهوما عن الجهاد العالمي. بينما نشأ قادة طالبان في مناطق الريف في جنوبأفغانستان بمعزل عن الاحداث العالمية. وكان عدد كبير منهم صغيرا في السن جدا ليلعب دورا كبيرا في الجهاد الافغاني ولم تكن لهم علاقات وثيقة بالقاعدة الى ان جاءوا الى السلطة عام 1996 . وجاء في التقرير "العلاقة بين القاعدة وطالبان في النصف الثاني من التسعينات معقدة وشابها التوتر في احيان كثيرة. كان الاثنان لا يعرفات الكثير عن بعضهما البعض." وقال الباحثان اللذان ينشران كتابا عن طالبان والقاعدة في ابريل نيسان ان قطع الروابط بين الجماعتين وهو شرط رئيسي لواشنطن للتوصل الى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب الافغانية ليس عقبة كبيرة كما كان متصورا من قبل. وجاء في التقرير "تزعم طالبان انها لا تستطيع ان تعلن عن خلافاتها مع الارهابيين الاجانب حاليا لانها مرتبطة بزواج مصالح." لكنها في الوقت نفسه أكدت انها لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة للارهاب وتشعر بأهمية طمأنة المجتمع الدولي على ذلك. ولم يتحدث التقرير عن كيف يمكن لطالبان ان تقطع روابطها مع القاعدة او الى اين يذهب التنظيم اذا اجبر على الخروج من ملاذاته الامنة على الحدود الافغانية الباكستانية. ولمح التقرير الى ان طالبان قد تكون في نهاية المطاف مستعدة للتعاون مع الولاياتالمتحدة في محاربة الارهاب الدولي وان كان موقفها الان ملتزم بعدم التفاوض الى ان ترحل القوات الاجنبية عن أفغانستان. وقال التقرير ان السياسة الامريكية التي تستهدف قادة من مستويات متوسطة واعتقال كبار الزعماء في باكستان يضر بالقيادات الكبيرة في السن ويمهد الطريق لجيل من القيادات الأصغر الاكثر انفتاحا على القاعدة.