تواصلت بمدينة الصخيرات المغربية أعمال المؤتمر الدولي الثامن لاتحاد المستثمرات العرب بمناقشة عدد من المحاور المدرجة في جدول الأعمال التي تتعلق بالفرص الجديدة للاستثمار. وفي الجلسة المسائية الثانية وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة كلمة الى المشاركين ألقاها نيابة عن سموه وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة سمير جميل غازي. وأكد سموه في مستهل كلمته أن العمل العربي البيئي يشهد حركة غير مسبوقة من حيث المشاركة والحضور من خلال منتدى استثماري بيئي عالمي يعرف مشاركة ليس المسؤولين عن شؤون البيئة والاستثمار في الوطن العربي فحسب بل مختلف الجمعيات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع الأهلي، مما يؤكد أن العمل البيئي أو الاستثمار في مجال البيئة ليس مقصورا على الأجهزة البيئية الحكومية المتخصصة. وأضاف سموه انه في ظل عالم أصبح كالقرية فانه من الضروري التعاون من أجل مواجهة التحديات الكبرى ومحاولة التغلب عليها مع الأخذ بعين الاعتبار هدفا وحيدا يتجلى في حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة تضمن للأجيال القادمة مستقبلا واعدا وعيشا رغيدا. ونوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بانجازات اتحاد المستثمرات العرب من خلال انجازات بيئية تتكامل مع الجهود العربية الحكومية، مفيداً سموه أن الإتحاد أولى منذ تأسيسه اهتماما بالغا ببرامج حماية البيئة في الوطن العربي حيث نظم العديد من التظاهرات والبرامج التوعوية التي شملت فئات المجتمع العربي وتخصصات العمل مما جعله يحظى بالثقة الكبيرة وبخاصة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي قررت في إطار تعزيز التعاون مع الإتحاد إقرار جائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز التي تعنى بالبيئة والتنمية البشرية وبتطبيق نظام الجودة الشاملة الذي يعتمد نظام الادارة البيئية المتكاملة في قطاعات السياحة والصحة وما لها من مردود اقتصادي واجتماعي يسهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة. وقال سموه إن الجائزة تعد بلورة حقيقية لتعاون مؤسسات المجتمع الأهلي مع الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على ركيزتين أساسيتين هما الاهتمام بالجودة الشاملة والتنمية البشرية إيمانا بأهمية الحفاظ على الثروة البشرية العربية وتدريبها لمواكبة تحديات التنافسية في تقديم خدمة افضل ورعاية آمنة. وتحدث الأمير تركي بن ناصر عن نتائج قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية العربية التي دعا خلالها القادة العرب الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية. كما أشار سموه الى قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الاستثنائية المنعقدة في اواخر مايو باعتماد البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات قمة الكويت في مجال البيئة والذي تضمن ايضاح الأهداف المطلوب تحقيقها وآليات التنفيذ من خلال جدول زمني مقترح وبتصور لموارد التمويل والجهات المنفذة فيما يخص تفعيل الاعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي، وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق الادارة المتكاملة للنفايات وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي وتشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الاعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة. وأوضح سموه ان العالم اليوم يشهد بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وهو مدعاة الى ضرورة العمل على تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة ووظائف لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو النامية دون نسيان الوفورات الاقتصادية التي يمكن أن يحققها والمنافع التي يمكن أن تعود على البيئة. ودعا سموه الى إيجاد بدائل لهذا النوع من الاقتصاد والعمل لتهيئة الفرصة للانتقال الى بناء اقتصاد قابل للاستدامة يأخذ قضية تدهور الموارد على محمل الجد بدءا من الاهتمام بترشيد استخدام الموارد الطبيعية مرورا بترشيد استخدام المياه والطاقة وانتهاء بقضايا الاستهلاك المستدام. وشدد سموه على أهمية تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتدابير التي تشمل الاستخدام الواسع للتقنيات البيئية الحديثة في كثير من المجالات منها النقل وانتاج الطاقة وتقنيات الطاقات المتجددة واستخلاص وتخزين ثاني اكسيد الكربون ومبادئ الانتاج الأنظف والعمارة الخضراء. وقال سمو الأمير تركي بن ناصر إن واقع العالم العربي اليوم يشهد طفرة تنموية متسارعة الخطى في جميع أوجه التنمية وحتى يتأتى ان يطلق عليه اسم تنمية مستدامة يجب العمل على توخي الاتزان بين أركانها الثلاثة وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومن أجل تحقيق هذا الهدف تكاثفت الجهود بين المسؤولين والقائمين على الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وشؤون البيئة من جهة وبين القطاع العام والقطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال من المستثمرين والمستثمرات من جهة اخرى. وفي ختام كلمته رحب سموه بالشراكة مع مختلف القطاعات المجتمعية العربية لمستقبل أفضل لهذه الأمة من المحيط الى الخليج.