أصدر معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد عدداً من القرارات الإدارية، أوضح ذلك سعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير نايف بن هشال الرومي حيث صدر قرار معاليه بتعديل مسمى مكاتب الإشراف التربوي في قطاعي تعليم البنات في المناطق (داخل المدينة) إلى مكاتب التربية والتعليم، ودمج المندوبيات ومكاتب الإشراف التربوي في قطاع تعليم البنات في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها في وحدة إدارية، وتعديل مسماها إلى (مكاتب التربية والتعليم) على أن تستكمل التشكيلات الإدارية اللازمة لها من قبل الإدارات العامة للتربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. كما صدر قرار معاليه بتعديل مسمى مراكز الإشراف التربوي في قطاع تعليم البنين في المناطق (داخل المدينة) إلى مكاتب التربية والتعليم، وتعديل مسمى مركز الإشراف التربوي في قطاع تعليم البنين في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها إلى (مكاتب التربية والتعليم). وبين الدكتور الرومي أن قرار تعديل مسمى مكاتب الإشراف التربوي يأتي رغبة في توحيد المسميات في إطار توحيد الإجراءات والتنظيمات الإدارية في المحافظات بما يتفق مع نظام المناطق الإدارية بالمملكة وذلك نظراً لما لوحظ من وجود تباين من مسميات الجهات المشرفة على التعليم العام في بعض المحافظات مثل مسمى إدارة التربية والتعليم ومراكز الإشراف. واختتم الدكتور الرومي تصريحه بأن هذا الهدف العام من هذا التنظيم هو تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي، ومساعدة الإدارة بالمنطقة على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها الإدارية والمالية والخدمية للمدارس وفروع الإدارة الأخرى. من جانب آخر صدر قرار معالي الوزير الدكتور العبيد بإنشاء إدارة عامة بجهاز الوزارة تسمى (الإدارة العامة للجودة الشاملة ترتبط بالوزير مباشرة، أوضح ذلك وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي مبيناً أن إنشاء هذه الإدارة كان حرصاً من معالي الوزير على ما يخدم المصلحة التربوية والتعليمية وتحقيق أهداف الوزارة.
