أوضح الدكتور وديع كابلي، الخبير الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي، أن هناك مبالغة كبيرة وغير مبررة في مدى القوة الاقتصادية والمالية للمملكة أو لمجموعة دول الخليج بصفة عامة، حيث لا يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح، فهناك بالفعل فوائض مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار البترول لدى هذه الدول، إلا أن القوة الاقتصادية ليست مجرد فوائض مالية فحسب، ولكنها تستلزم عوامل كثيرة منها حجم القاعدة الاقتصادية وشبكة العلاقات الدولية وغيرها، وبالتالي عندما نتناول الموضوع بشكل متوازن، فإنه يمكن القول بأن دول الخليج تعد قوة اقتصادية في محيطها العربي فقط، لكن كونها قوة اقتصادية ومالية عالمية كما يردد البعض، فهذا يحتاج إلى إعادة نظر. وأضاف كابلي خلال حواره لبرنامج "اليوم الليلة" على قناة cnbc، أن الناتج الإجمالي العالمي يبلغ حوالي 70 تريليون دولار، حيث تستحوذ أمريكا وحدها على 15 تريليون، والصين تستحوذ على 10 تريليون، واليابان تستحوذ على 9 تريليون تقريبا، إلى جانب روسيا والهند والبرازيل، فالقوة الاقتصادية لأي دولة من هذه الدول هائلة وتستطيع أن تلعب أدوارا رئيسية في الاقتصاد العالمي، بينما نجد أن الناتج القومي الكلي لمجموع الدول العربية بأكملها لا يتعدى ما تنتجه إيطاليا أو أسبانيا على سيبل المثال، على الرغم من كونهما من الدول الأوروبية المتوسطة اقتصاديًّا، وبيَّن أن دول الخليج بالنسبة لمحيطها العربي لها وزن ثقيل ولها قدرتها على التحكم والتأثير على الأحداث التي تدور من حولها، وأيضا ربما لها تأثير متواضع في السياسة العالمية، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تطمح بأن يكون لها تأثير عالمي، لذا فعلى الدول الخليجية أن توحد الصفوف فيما بينها وتقوى الروابط الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية، حتى تستطيع أن يكون لها دور أكبر في السياسة العالمية، لاسيما في ظل المشاكل التي تعاني منها بعض الدول الخليجية ومنها المملكة التي تواجه بعض العقبات الاقتصادية الخاصة بها، على رأسها مشكلتي البطالة والإسكان وتنويع الاقتصاد المحلي، بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، فهذه مشاكل تستنفذ من قدرات الدولة وطاقتها لحلها، مما يشغلها عن أن تلعب دورًا عالميًّا.