تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وذلك بهدف توحيد المجتمع العربي الخليجي والاستفادة من المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستطاع المجلس خلال المراحل السابقة تحقيق بعض الأهداف، ومن أبرزها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، وإقرار الاتحاد الجمركي في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي. ولم يتوقف العمل لدى قادة دول الخليج عند مرحلة التعاون وتحديدا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، الذي طلب الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، وذلك لمواجهة التحديات الجديدة في العالم والذي يشهد العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكما هو معروف فإن مرحلة الاتحاد تعني أن تتوحد السياسات الاقتصادية والمالية إلى أن تصل إلى التكامل الاقتصادي على غرار التكامل الاقتصادي بين دول أوروبا الغربية. والاتحاد الخليجي هو مطلب كل مواطن بدون أي شك حيث يتطلع المواطنون الخليجيون الى الاستفادة من مزايا الاتحاد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. والاتحاد يعني أن تتحول دول الخليج إلى كيان واحد يحقق الميزة الاقتصادية لمجتمع الخليج ويدعم الاقتصاد الخليجي ويساهم في الاستفادة من مقدرات دول الخليج بكفاءة وفاعلية أفضل وعلى سبيل المثال يمكن لهذا الاتحاد الاقتصادي أن يستفيد من الفوائض المالية في مواجهة متطلبات التنمية والإسراع في تحقيق البنية الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة القدرة التفاوضية لدول المجلس في التعاقدات والتفاوض مع الجهات الخارجية. ويشكل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة العربية ويدفع إلى إمكانية أن يحقق المزيد من التطور والتنمية من خلال الانتقال إلى مرحلة الاتحاد وعلى سبيل المثال في عام 2011 بلغ الناتج الإجمالي لدول الخليج العربية حوالي 1.4 تريليون دولار وبهذا تمتلك دول الخليج أكثر من نصف إجمالي الناتج القومي للدول العربية كما تمتلك نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي وأما حجم الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج فقد بلغ قيمتها 2 تريليون دولار تشمل موجودات الصناديق السيادية. * رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق Proff.drhabib@gmail