وقع معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانىء الدكتور خالد بوبشيت امس وبحضور مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الدكتور حمود بن عبده الصعدي عقد المرحلة الثالثة لتعميق واستصلاح منطقة تخزين السوائل البترولية والبتروكيماوية والهيدروكربونية في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة بمبلغ 105 مليون ريال وبمدة تنفيذ تصل الى خمسة عشر شهرا . ويأتي العقد لتطوير وتجهيز ميناء الملك فهد الصناعي بينبع ورفع كفاءته التشغيلية لسد النقص في ساحات التخزين والخدمات اللوجستية للمواد البترولية والكيميائية والهيدروكربونية وتوفير الأرصفة الكافية لاستقبال كبريات السفن دون عائق إضافة إلى توفير متطلبات صناعة النقل البحري المتطورة من سفن السوائل TANKERS والذي يأتي متزامنا مع تطوير المنطقة الصناعية (يبنع2) ضمن خطط التطوير التي تنفذها الهيئة الملكية بينبع . وأوضح مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أن هذا العقد يتضمن ردم واستصلاح المنطقة الثانية من توسعة وتطوير الميناء والبالغ مساحته (3 مليون متر مربع) باستخدام التربة البحرية DREDGING ، حيث سيتم تعميق مياه الأرصفة إلى عمق 20 مترا وبالتالي سيمكن للسفن العملاقة التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن من الوصول الى الأرصفة التي ستبني في هذه المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والاستصلاح . وبين الدكتور الصعدي أن هذا العقد سبقه عدة عقود لتطوير وتحسين التجهيزات الأساسية للميناء بلغت في مجموعها ما يزيد على 400 مليون ريال اشتملت المرحلة الأولى والثانية فيها على تعميق واستصلاح مناطق الميناء وتصنيع وتوريد قاطرات جديدة للميناء وكذلك تجديد الأرصفة وإعادة تأهيلها وتجديد شبكات المياه والإطفاء وشبكات الكهرباء وبناء شبكات الأسوار الأمنية وملحقاتها حيث أن معظم هذه المشاريع قد تم تنفيذها لافتا إلى أن هذه الانجازات تترجم ما يحظى به الميناء من دعم من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري. الجدير بالذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يعتبر الميناء الصناعي الوحيد على ساحل البحر الأحمر وأطول ميناء في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ طوله 35 كيلو متر ويمتاز بكونه ذو محطات متخصصة لمناولة المواد السائلة والبترولية والكيميائية والمواد الصلبة والغاز والحاويات، فهو يعتبر موانئ متعددة مجتمعة في ميناء واحد . وقد حقق الميناء انجازات ملموسة في مناولة المواد البترولية والكيميائية والبضائع العامة حيث يتوقع مناولة ما يزيد عن 82 مليون طن من المواد والبضائع واستقبال ما يزيد عن 1700 سفينة في عام 2008م. ولم يقتصر الميناء على ذلك بل سعى إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص وتوفير خدمة LOGISTICS SERVICE PROVIDER وتحقيق قيمة مضافة إلى الميناء، حيث قام بتسويق خدماته وتأجير عدة مواقع في الميناء للقطاع الخاص لبناء مصانع ومناطق تخزين حيث تقدر استثمارات القطاع الخاص في هذه المناطق مايقارب 3 مليارات ريال الأمر الذي سوف يحقق بأذن الله مردوداً اقتصادياً كبيراً .
