قبل ثلاثة أيام صدر الأمر الملكي القاضي بتعيين المهندس عبداللطيف العثمان محافظاً للهيئة العامة للاستثمار وهي الإدارة الأكثر تعرضاً للنقد والتشكيك طوال أداء العمل الحكومي, فلم يسبق أن تعرضت وزارة أو هيئة حكومية لمثل هذا الكم من الآراء السلبية تجاهها مثل ما حدث لهيئة الإستثمار الحالية, فالمواطن البسيط قبل الإعلامي والصحفي كان على الدوام ممتعضاً من فكرة أن لدينا هيئة للإستثمار وله الحق في ذلك ما دامه لم يشعر بأثر عملها على حياته إيجاباً بل على العكس كانت الهيئة هي أكثر من يضايق ذلك المواطن في رزقه من خلال إفساح المجال للعمالة السائبة لمنافسة مواطني هذا البلد في مشاريعهم الصغيرة كالورش الصناعية ومطاعم المثلوثة وكأن هذه المشاريع هي ما تحتاج إليه السعودية بشدة! بل وأكثر من ذلك فالتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من قبل الهيئة يسيل لها اللعاب , ابتداء من توفير الأراضي الحكومية وصولاً لمنحه ما يشاء من تأشيرات يستقدم بها العمالة التي يريد على عكس المواطن الغلبان والذي بالكاد يحصل على تأشيرة واحدة من بعد (حب خشوم و جاهية)! .. إذا ما أراد المحافظ الجديد أن يحدث ثورة وطنية في هذه الهيئة تضمن حدوث تنمية مستدامة تنعكس على كل منزل يسكنه سعودي فعليه أن يبدأ يومه الأول في الهيئة بأثر رجعي بأن يسأل أين ذهب مبلغ 214 مليار ريال والتي قال رئيس الهيئة السابق إنها دخلت للبلد ولم نر منها شيئاً وهذه النصيحة إذا ما تم تطبيقها فسوف تكون ركيزة ينطلق منها المهندس العثمان بالهيئة نحو آفاق أكبر من الشفافية و الأمانة, على هيئة الإستثمار أيضاً أن تركز على جلب الإستثمارات ذات النوعية الرائدة في مجالات متقدمة سواء في المختبرات والمعامل الطبية أو في التقنيات الهندسية المتطورة أو في الجامعات العالمية حتى يكون إستثماراً مفيداً للعقل السعودي قبل الإستفادة المالية و مؤثراً في حياة المجتمع بأكمله , عليها أيضاً أن تضع الطالب السعودي على رأس شروطها التي تخول للمستثمر حصوله على الرخصة من خلال توفير فرصة عمل كريمة له بعد تخرجه بل ومتابعة وضع السعوديين الوظيفي بداخل تلك الإستثمارات فهو حجر زاوية هذا الوطن, أخيراً على المهندس العثمان أن يعلم أن هذا البلد يأتي على رأس الدول المنفقة لذا فهو بحاجة لجلب مشاريع مؤثرة تساعده في الوصول إلى المقدمة أكثر من حاجته للأموال والتي هو يمتلكها بالفعل. [email protected] twitter : @saudibreathe