- فارس ناصر - قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار في مصر إنها تدرس تطوير المتحف المصري المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة بما في ذلك إنشاء نفق يربط نهر النيل بحديقة المتحف الذي تأسس عام 1902. وكانت الوزارة قالت في ديسمبر كانون الأول 2011 إنها تسعى لاستعادة الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل الملاصق للمتحف الذي اشتعلت فيه النيران في 28 يناير كانون الثاني 2011 اثناء الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك والذي يفصل نهر النيل عن المتحف. وتقول الوزارة إن الأرض التي أقيم عليها مقر الحزب كانت ملكا لهيئة الآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني الذي أصبح حائلا بين المتحف ونهر النيل. وقال محمد إبراهيم وزير الآثار يوم السبت في بيان إن خطة تطوير المتحف تشمل إعادة التصميم الداخلي لقاعاته وتغيير منظومة الإضاءة بحيث لا تؤثر على الآثار النادرة وإنشاء بازارات ومطاعم في حديقته. وأضاف أنه بحث مع عدد من المسؤولين "دراسة مقترح بإنشاء نفق يصل مرسى المراكب النيلية إلى داخل الحديقة المتحفية لتجنب مرور زوار المراكب عرض الطريق والوصول مباشرة من النيل إلى دخل حديقة المتحف وإنشاء بوابات إليكترونية داخل النفق من ناحية النيل أو عند مدخل المتحف من اتجاة ميدان التحرير." وتابع البيان أن تطوير المتحف يهدف إلى تحويله "إلى متحف لروائع الفن المصري القديم". وستنقل الكثير من مقتنياته -ومنها كنوز الملك توت عنخ آمون وعددها نحو خمسة آلاف قطعة إلى المتحف المصري الكبير الذي من المقرر ان يفتتح في 2015 بجوار ساحة أهرامات الجيزة على مساحة 117 فدانا ويستوعب نحو 100 ألف قطعة أثرية