: أفادت أنباء من مصادر مطلعة، بأن الدكتور يسري حماد- القيادي بحزب النور السلفي، صرح بأن الحزب قد اتخذ قرارًا يقضي بفصل النائب أنور البلكيمي من عضوية الحزب فور ظهور نتيجة تحقيقات اليوم الأحد، موضحًا "إننا أعلنا منذ البداية أن الحزب ينتظر نتيجة التحقيقات التي على أساسها سوف يتخذ الحزب إجراءاته، وذلك لأن الحزب يحترم القانون ويقدره، وبعدما اكتشف الحزب بأن كل ما قاله أنور البلكيمي ما هو إلا ادعاءات تخصه فصدر الأمر فورًا بإقالته". وأعلن الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "مصر الجديدة" على تلفزيون الحياة، نبأ عاجل يفيد بأن "حزب النور يقرر فصل النائب أنور البلكيمى من عضوية البرلمان". جدير بالذكر، أن النائب السلفي أنور البلكيمي، حاول مرارًا الدافع عن نفسه بشأن ما حدث له مؤخرًا، موضحًا أنه أجرى عملية جراحية في أنفه وبعدها تعرض للسرقة، ولكن تحقيقات النيابة كشفت كذب ادعاءات أنور البلكيمي، وأن الفتوى التي تحرم عمليات التجميل كانت هي سبب ادعاء البلكيمي بإصابته على النحو الذي ظهر به مصورًا في وسائل الإعلام على يد مجهولين هاجموه، وذلك بحسب التحقيقات التي أجرتها نيابة كرداسة واستمعت فيها إلى أقوال كل من محمد البديوي- مدير مستشفى «سلمى» بالدقي، وسبعة آخرين من العاملين بالمستشفى منهم أربعة أطباء وممرضان وفرد أمن أما بشأن اختلاقه واقعة الاعتداء عليه بالطريق الصحراوي من قبل مجهولين وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه من سيارته، فقد تبين للنيابة أن عضو البرلمان كان قد أجرى عملية تجميل مساء يوم 28 فبراير المنصرم، بعد أن مكث في المستشفى لمدة ثلاثة أيام نبه خلالها على العاملين بالمستشفى المذكور بعدم إخبار أحد بإجرائه مثل هذه العملية، لأن حزب النور يحرم عمليات التجميل، وذلك بحسب ما أكده الدكتور محمد البديوي- مدير المستشفى، وكان من المفروض أن يمكث البلكيمى يومًا آخر داخل المستشفى بعد إجراء العملية، ولكنه فاجأ الجميع بإصراره على مغادرة المستشفى الساعة الثانية فجر يوم 29 فبراير، وأضاف أنه فوجئ في الصباح ببلاغ النائب بتعرضه لواقعة اعتداء من خلال وسائل الإعلام، وأنه تعرض لحادثة سرقة الساعة الواحدة صباحًا، وهو ما دفعه إلى التقدم ببلاغه خوفًا من وقوعه تحت طائلة المساءلة القانونية.