عرضت الخطوط الجوية الماليزية، الثلاثاء، مبلغ 5 آلاف دولار كمساعدات مبدئية لأقارب ضحايا الرحلة "370″ التي "انتهت" في المحيط الهندي، في ظروف غامضة، فيما تستعد لتقديم تعويضات قد تصل ملايين الدولارات كتعويضات لركاب الطائرة البالغ عددهم 239 من بينهم الطاقم. وقدمت الشركة المبلغ كمساعدة للعائلات لمواجهة أي ضائقة مالية نجمت عن عمليات البحث المطولة عن الطائرة منذ اختفائها في الثامن من مارس/آذار الجاري، والإعلان، الاثنين، بأن نتائج التحقيقات خلصت إلى سقوطها في الممر الجنوبي بالمحيط الهندي، دون العثور على أثر لها حتى اللحظة. وبموجب اتفاقية مونتريال يتعين على شركة الطيران، في حالة وقوع حادث، دفع تعويضات، مبدئية، تتراوح ما بين 150 ألف إلى 175 ألف دولار لكل راكب، ويتيح القانون لأقارب الضحايا رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمزيد من التعويضات، ما لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كافة التدابير الضرورية واللازمة لحيلولة دون وقوع كارثة مثل تحطم الطائرة أو أي واقعة أخرى تحول دون وصول الراكب سالما إلى وجهته. وقد تمتد المسؤوليات لتتجاوز شركة الطيران، إلى الشركة المصنعة للطائرة، حال ثبوت أن عطلا ميكانيكيا تسبب في الحادثة، وفي حالة الطائرة الماليزية، قد يصعب أثبات ذلك ما لم يُسترد حطام الطائرة. وقدرت المحامية مونيكا كيلي، من شركة "ريبيك لو شارترد"، التي تخطط لرفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الماليزية وقطب صناعة الطيران الأمريكي، بوينغ، خلال حديث ل CNN، الأسبوع الماضي، إن المبالغ التي قد تتلقاها عائلات الضحايا قد تتراوح بين 400 ألف إلى 3 ملايين دولار كتعويضات، وتعتمد قيمة التعويض على بلد إقامة الدعوى القضائية. ومن جانبه قدر مايك دانكو، محامي مختص بحوادث الطيران، بأن التعويضات قد تصل إلى 8 ملايين دولار، وقد يبطئ الغموض المحيط بمصير الركاب سير الدعوى القضائية، إلا أنه في حال مرور أشهر دون العثور على الجثث، فأن المحاكم تفترض وفاة المسافر، ما يفسح المجال بالتالي أمام رفع دعاوى والمطالبة بقيمة أي بوليصة للتأمين.
