علمنا من مصدر موثوق ان محكمة التحكيم الرياضي اصدرت حكما اوليا يتعلق بالكويت يقضي بايقاف اي قرارات للاتحاد الدولي (فيفا) وللجنة الانتقالية في الكويت حتى البت نهائيا بشرعية الاتحاد الكويتي المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد. وكشف المصدر ان \"محكمة التحكيم الرياضي اصدرت حكما اوليا بحق الفيفا واللجنة الانتقالية لكرة القدم في الكويت بتجميد اعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي المقررة بتاريخ 29 كانون الاول/ديسمبر الجاري لتعديل النظام الاساسي، وايضا انتخابات الاتحاد بتاريخ 2 شباط/فبراير 2010\". وتابع \"ان القرار الاولي للمحكمة يأتي كاجراء سريع لمنع الفيفا واللجنة الانتقالية في الكويت من اتخاذ اي قرار او اجراء اي انتخابات حتى يصدر الحكم النهائي بشرعية الاتحاد المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد\". وكانت عشرة اندية كويتية عقدت جمعية عمومية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتخبت اتحادا جديدا لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، لكن الفيفا قرر في جمعيته العمومية على هامش قرعة كأس العالم في كايب تاون الجنوب افريقية قبل نحو ثلاثة اسابيع امهال الكويت شهرين، اي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل لحل مشكلة اتحاد كرة القدم. واعتبر الفيفا في حينه انه يجب على الكويت تعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع قوانين الاتحاد الدولي، ممددا بالتالي عمل اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ احمد اليوسف حتى نهاية الشهر المقبل، واجراء الانتخابات حسب ما جاء في رسالته بتاريخ 26 اب/اغسطس الماضي. وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضية في الكويت حلت الاندية قبيل الانتخابات المذكورة وعين هيئات ادارية مؤقتة بدلا منها. ومضى المصدر ذاته قائلا \"ان رئيس الاتحاد الكويتي المنتخب من الاندية العشرة الشيخ طلال الفهد رفع دعوى ضد الفيفا سائلا اياه لماذا لم يعتمد نتائج الانتخابات وقد اجريت حسب طلب الاتحاد الدولي، وحسب النظام الاساسي للاتحاد الدولي فانه يحق لاي عضو لم ينصف ان يلجأ الى محكمة التحكيم الرياضي فنظرت في القضية واصدرت قرارا اوليا بايقاف اي قرار من الجمعية العمومية للفيفا او اجراء اي انتخابات الى ان يصدر القرار النهائي بشرعية الاتحاد الكويتي برئاسة الفهد\". وبعيد قرار محكمة التحكيم الرياضية، اعلن الفيفا انه وجه رسالة الى اللجنة الانتقالية في الكويت يبلغها فيها \"بضرورة الالتزام بتطبيق قرار المحكمة بعدم اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للاتحاد الكويتي اي اجراء الانتخابات الى ان يصدر حكمها النهائي\".