أصدرت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان حكما، الجمعة 21 مايو 2010، اعترفت به بالاتحاد الكويتي المنتخب في نوفمبر الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد. وكانت وكالة "فرانس برس" قد أعلنت أنها علمت الحكم من مصدر موثوق به، وأضافت أن المحكمة المذكورة اعلنت في بيانها "أن الاستئناف المقدم من قبل الشيخ طلال الفهد ضد الاتحاد الدولي في 3 ديسمبر 2009 قد قبل"، مضيفا "وعليه، فإن قرار المكتب التنفيذي للفيفا في التاريخ عينه لم ينظر به بسبب وجود مجلس ادارة للاتحاد الكويتي منتخب في 15 نوفمبر من العام ذاته". وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أصدرت حكما أوليا بهذا الموضوع في 25 ديسمبر الماضي يقضي "بإيقاف أي قرارات للاتحاد الدولي لكرة القدم وللجنة الانتقالية في الكويت حتى البت نهائيات بشرعية الاتحاد الكويتي المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد". وتضمن الحكم الأولي ايضا "تجميد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي المقررة بتاريخ 29 ديسمبر 2009 لتعديل النظام الأساسي، وأيضا انتخابات الاتحاد بتاريخ 2 فبراير 2010". وفي تعليق على القرار قال الشيخ طلال الفهد في تصريح لوكالة فرانس برس "أهنئ أسرة كرة القدم الكويتية بهذا القرار التاريخي للمحكمة الدولية للرياضة"، مضيفا "لقد عاهدنا الشعب الكويتي بأن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الانجازات لكرة القدم الكويتية، وكذلك التعاون التام مع جميع المؤسسات الرياضية لكرة القدم سواء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي". وتابع "لجأنا الى محكمة التحكيم الرياضية لكي نثبت للجميع أن جميع الخطوات التي اتخذناها كانت قانونية". وكانت عشرة أندية كويتية قد عقدت جمعية عمومية في 15 نوفمبر الماضي وانتخبت اتحادا جديدا لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، لكن (الفيفا) قرر في جمعيته العمومية على هامش قرعة كأس العالم في كايب تاون الجنوب إفريقية مطلع الشهر التالي إمهال الكويت شهرين، أي حتى نهاية يناير المقبل لحل مشكلة اتحاد كرة القدم. واعتبر (الفيفا) في حينه أنه يجب على الكويت تعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع قوانين الاتحاد الدولي، ممددا بالتالي عمل اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف حتى نهاية يناير. وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضية في الكويت قد حلت الأندية قبيل الانتخابات المذكورة وعينت هيئات إدارية مؤقتة بدلا منها.