أكد مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة في ظل سعيها الحثيث للتصدي على ظاهرة التستر التجاري ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بعض الأنشطة التجارية، سيعمل على الحد من تزايد حوالات العمالة إلى الخارج، وخفض تزايد ونمو حجم المؤسسات الوهمية، وبالتالي خفض نسبة البطالة. يأتي حديث مسؤولي غرفة مكة في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة بأنها ستشرع خلال الستة الأشهر القادمة في دراسة نظام الدفاتر التجارية الصادر في ذي الحجة من عام 1409ه، ونظام السجل التجاري الصادر في عام 1416ه، واقتراح التعديلات اللازمة للحد من التستر التجاري، وكذلك دراسة إمكانية توظيف القطاع الخاص في صف الرقابة على المحلات التجارية على أن يتم الرفع بنتائج هاتين الخطوتين خلال الستة الأشهر القادمة. وقال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة: "تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكل سنوي، ليس إلا إحدى مؤشرات نمو حجم التستر التجاري، والتي يجب أن توضع في عين الاعتبار"، مشيراً إلى إن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً بسبب التستر وفقا للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من 300 مليار ريال. ويرى جمال إن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها ومستحقاتها المالية السنوية، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديون عن العمل فيها، مبيناً إن ما يصل إلى أكثر من 60 – 70% من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، هي نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط ومسمى، ودون أن يكون له أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني. واستدرك جمال: "نحن لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر التجاري، والتي نجد إن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات"، لافتاً إلى إن الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، والتي بهذا الأمر جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري.
