أطلقت السلطات البريطانية سراح الداعية الإسلامي عُمر محمود عثمان، المعروف ب"أبوقتادة"، وفق شروط متشددة لأنه يشكل خطراً على أمن المواطنين في بريطانيا. واضطرت الداخلية البريطانية الى الإفراج عنه بعد أن كسب أبوقتادة الشهر الماضي استئناف ترحيله الى الأردن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن الأدلة ضده في قضايا إرهابية في الأردن تعود الى تسعينات القرن الماضي تم انتزاعها تحت التعذيب. وعلى إثر إيقاف ترحيله تقدم محامو أبوقتادة، البالغ من العمر 51 عاماً، بطلب الى محكمة الاستئناف الخاصة بالمهاجرين في لندن والتي أقرت الاسبوع الماضي الافراج عنه من سجن لونغ لارتن الشديد الحراسة في وسط انكلترا، وفق شروط شديدة تضمنت الإقامة الجبرية في بيته لاثنين وعشرين ساعة مع فترتي استراحة كل واحدة منها ساعة كل يوم. كما سيُمنع وفق الشروط من استخدام شبكة الانترنت والهاتف واصطحاب أبنائه الى المدرسة وزيارة المساجد، وسيحمل أبوقتادة سواراً إلكترونياً لرصد تحركاته. وقد منح القاضي مهلة ثلاثة أشهر لوزارة الداخلية البريطانية للحصول على ضمانات دبلوماسية من السلطات الأردنية بعدم تعرضه للتعذيب أو الاستناد الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب من متورطين في أعمال إرهابية مطلوب فيها. وإن فشلت في توفير الحكومة البريطانية أي من هذه التعهدات الأردنية فقد تلغى قيود الإقامة الجبرية ويصبح أبوقتادة حراً طليقاً. وسيقوم فريق من شرطة مكافحة الارهاب بمراقبة أبوقتادة لحماية المواطنين وحمايته شخصياً الى جانب أفراد عائلته، وستتحمل الشرطة أعباءً مالية إضافية في وقت أعلنت فيه تخفيض نفقاتها. وأكد ناطق باسم داونينج ستريت أن الحكومة تنظر في كافة الخيارات لترحيل ابوقتادة الى الاردن في أقرب وقت ممكن. ومن المنتظر أن يسافر هذا الاسبوع جيمس برونكنشاير، الوزير التابع للداخلية البريطانية، الى الاردن للتشاور والحصول على ضمانات كافية من السلطات المحلية أن يواجه ابوقتادة محاكمة عادلة في حال ترحيله الى عمّان. وسبق لرئيس الوزراء ديفيد كامرون أن تحدث مع العاهل الاردني الملك عبدالله في محاولة لاإجاد حل لما فيه مصلحة للبلدين يسمح بترحيل ابوقتادة في اقرب وقت. وكانت محكمة أردنية قد أدانته غيابياً بالتورّط في عمليتين إرهابيتين، ووصل الى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة في لندن. ويوصف ابوقتادة بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات سبتمبر 2001. وتعتبر قضية ابوقتادة اختباراً رئيسياً لكيفية تعامل بريطانيا مع المشتبه بهم بالارهاب والأجانب على لائحة الترحيل الى بلدان قد يتعضرون فيها للإساءة والتعذيب.
