أوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد على أن أزمة العمل تعد الوجه الإنساني للركود والأزمة المالية خلال سنة 2008/2009 م التي أعادت تحديد المشهد التنموي ونسفت ما حققته الدول الأعضاء من قفزة نوعية في مجال التنمية. وباتت هذه الأزمة في مقدمة أولويات الحكومات وشركائها الإنمائيين في العالم أجمع مع تزايد عدد المواطنين- ولاسيما الشباب- الذين يبحثون عن فرص عمل . وقال في كلمة ألقاها في ندوة البنك الإسلامي للتنمية الثانية والعشرين التي عقدت اليوم بعنوان "التصدي للبطالة في الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة العالمية" على هامش الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجموعة البنك بمشاركة معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه:" إنّ سوق العمل العالمية ترتبط بشكل وثيق بأداء الاقتصاد العالميّ الذي دخل منذ عامين مرحلة التعافي، والذي ما يزال هشاً بسبب المخاطر التي تواجه انتعاش الاقتصاد العالميّ من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، والاختلالات العالمية، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وارتفاع معدلات البطالة، والزلزال وتسونامي الذي ضرب اليابان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سلسلة العرض وتباطؤ النشاط الاقتصاديّ". وبيّن رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية أن البنك الإسلامي للتنمية قد شارك مع مؤسسة التمويل الدولية- أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- في إطلاق مشروع جديد يعرف باسم "التعليم المؤدي إلى تشغيل الشباب" في أبريل 2011. واتفقت المؤسستان على تعبئة ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي من المجتمع الإقليميّ والدولي لاستثماره في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة وإشراك العديد من الأطراف المعنية، ومنها الحكومات، وأرباب العمل، والجهات القائمة على التعليم ، والمجتمع المدني، والطلاّب. لافتا الانتباه إلى أنّ البنك اعتمد في الآونة الأخيرة مبلغاً إضافياً قدره 250 مليون دولار أمريكي للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وترمي هذه المساعدة بصورة أساسية إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل عن طريق برامج التدريب التي تفي بطلبات سوق العمل، وتعزز التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني وتزود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل. وأفاد أنه في إطار دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى التصدي للبطالة، اتخذ البنك الإسلامي للتنمية العديد من التدابير على المدَيَيْن القصير والطويل، وفي مقدمتها: زيادة الاستثمارات في البنى التحتية؛ و دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الصغرى؛ و الاهتمام بالتعليم المؤدي إلى التشغيل؛ و تمويل برامج التدريب المهني . // يتبع //
