أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي ؛ ان سوق العمل العالمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء الاقتصاد العالميّ الذي دخل منذ عامين مرحلة التعافي. وما زالت عملية التعافي هذه تتسم بالهشاشة وعدم الانتظام وتنطوي على مخاطر وتقلبات. وقال في الكلمة التي القاها في ندوة «التصدي للبطالة في الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة العالمية» خلال الاجتماع السنوي ال 36 لمجموعة البنك الاسلامي برعاية خادم الحرمين الشريفين : لقد أصبحت الأزمة في سوق العمل- كما تعلمون- أولى أولويات الحكومات وشركائها الإنمائيين في العالم أجمع، وتعتبر هذه الأزمة كارثة فظيعة عمّت العالم وبلغت مستوى خطيراً في مناطق معينة تنتمي إليها الدول الأعضاء، نظراً لأن المزيد من المواطنين- ولاسيما الشباب- يبحثون عن فرص عمل صعبة المنال، لافتا اهمية الحاجة إلى تعزيز الشراكة من أجل التصدي لأزمة العمل في الدول الأعضاء عن طريق إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتهيئة البيئة المواتية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني الجيدين من أجل التعامل مع البطالة الهيكلية في إطاردعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى التصدي للبطالة، قال : اتخذنا العديد من التدابير على المدَيَيْن القصير والطويل، وفي مقدمتها: زيادة الاستثمارات في البنى التحتية؛ دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الصغرى؛ الاهتمام بالتعليم المؤدي إلى التشغيل؛ تمويل برامج التدريب المهني.، مؤكدا أن البنك الإسلامي للتنمية قد شارك مع مؤسسة التمويل الدولية- أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- في إطلاق مشروع جديد يعرف باسم «التعليم المؤدي إلى تشغيل الشباب» في أبريل 2011. واتفقت المؤسستان على تعبئة ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي من المجتمع الإقليميّ والدولي لاستثماره في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة وإشراك العديد من الأطراف المعنية، ومنها الحكومات، وأرباب العمل، والجهات القائمة على التعليمية ، والمجتمع المدني، والطلاّب. وفضلاً عن ذلك، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية في الآونة الأخيرة مبلغاً إضافياً قدره 250 مليون دولار أمريكي للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وترمي هذه المساعدة بصورة أساسية إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل عن طريق برامج التدريب التي تفي بطلبات سوق العمل، وتعزز التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني وتزود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل. واضاف: تعد أزمة العمل الوجه الإنساني للركود والأزمة المالية خلال سنة 2008/2009، التي أعادت تحديد المشهد التنموي ونسفت ما حققته الدول الأعضاء من قفزة نوعية في مجال التنمية، مشيرا إلى ان عملية التعافي تتسم بالهشاشة وعدم الانتظام وتنطوي على مخاطر وتقلبات، ومن المخاطر التي تواجه انتعاش الاقتصاد العالميّ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، والاضطرابات في منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والاختلالات العالمية، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وارتفاع معدلات البطالة، والزلزال وتسونامي الذي ضرب اليابان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سلسلة العرض وتباطؤ النشاط الاقتصاديّ.
