أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حصول البنك على أعلى درجات التقييم والتصنيف العالمية، مضيفا في تصريحه ل «عكاظ» برغم قلة الإمكانيات وزيادة احتياجات الدول الأعضاء، يضطلع البنك الإسلامي بدوره المهم في تعزيز تنمية الدول الأعضاء وغير الأعضاء، وهو ما يقدره العالم أجمع، وفي مقدمته الدول الكبري، التي تحرص على دعوة البنك لحضور اجتماعات قمة الثمانية والمشاركة في اجتماعات قمة العشرين، كتأكيد على الدور الاقتصادي والتنموي للبنك عالميا. ويأتي تصريح أحمد علي في ختام الاجتماعات السنوية لوزراء مالية واقتصاد الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أمس في مدينة جدة، حيث أوضح أن البنك الإسلامي سيستمر في بذل كافة الجهود الممكنة لدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، تكريسا لإعلان جدة الذي أطلق في العام 2008م، لرفع الكفاءة الإنتاجية للدول الأعضاء، ومساندة استثماراتها الزراعية بدعم قدر ت 1,5 مليار دولار، معربا عن سعادته بنجاح إصدار البنك مؤخرا للصكوك الإسلامية التي قدرت قيمتها ب (750) مليون دولار. وقد شملت أعمال اليوم الأخير لاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي، الموافقة على رفع رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من 150 مليون إلى 400 مليون دولار أمريكي، وعلى انضمام جمهورية جزر القمر المتحدة لعضويتها، وزيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية وتحديد معايير المساهمات المالية في رأسمال المؤسسة. كما شملت عقد الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ودعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها في رأسمال الصندوق. وفي اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، قرر أعضاء الجمعية إفساح المجال لتغطية زيادة رأسمال المؤسسة إلى 60 مليون دولار، ليصبح رأسمال المؤسسة المصرح به (500) مليون دولار أمريكي، تكون متاحة للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء في المؤسسة. كما تم إقرار منهجية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية الدولية المعنية بخدمة متطلبات التنمية، وتطوير نمط تمويل التجارة بين دول مجموعة البنك الإسلامي، بالإضافة إلى تبني مبادرة «التعليم من أجل التشغيل»، بهدف التصدي للبطالة في الدول الأعضاء.. وكان البنك قد خصص مبلغ 250 مليون دولار لتمكين الدول الأعضاء من دعم الاستثمارات الرامية لخلق فرص العمل، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم العون متناهي الصغر، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم أسواق الدول الأعضاء خلال الأزمات، ومساندة جهودها لمكافحة الفقر وتوفير التنمية المتوازنة.
