أقرت الجمعية الوطنية المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني اليوم مشروع التعديلات الدستورية الذي يتضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بالعودة إلى النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد قبل الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس السابق برويز مشرف في عام 1999م. وأوضحت مصادر برلمانية أن الجمعية الوطنية اعتمدت في جلسة اليوم معظم بنود التعديل الدستوري الثامن عشر الذي أعدته لجنة التعديلات الدستورية بإجماع كافة الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد لإعادة دستور البلاد إلى شكله الأصلي المعتمد في عام 1973م وإلغاء التعديل الدستوري السابع عشر الذي أدخله الرئيس السابق برويز مشرف على دستور البلاد وسحب بموجه معظم الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء وضمها إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. وينص التعديل الثامن عشر الذي عرضته الحكومة الباكستانية يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان الوطني العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من إمكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية مثل حكام الأقاليم ورؤساء أفرع القوات المسلحة. // انتهى //