أحالت الحكومة الباكستانية اليوم مشروع قانون الإصلاحات الدستورية إلى البرلمان الوطني بمجلسيه الأعلى والأدنى والذي يركز بشكل أساسي على إلغاء التعديلات الغير دستورية التي أدخلها الرئيس السابق برويز مشرف على دستور البلاد ولينهي هذا المشروع شهوراً من حالة الاحتقان السياسي شهدته باكستان. وأوضحت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية في مجلس الشيوخ السيناتور رضا رباني عرض مسودة المشروع أمام مجلسي البرلمان الوطني الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ليتم تمريره وسين في دستور البلاد تحت مسمى التعديل الدستوري الثامن عشر. وكانت لجنة الإصلاحات الدستورية التي تضم أعضاء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية قد أعدت مسودة هذا المشروع بالإجماع قبل يومين والذي يشمل إعادة الصلاحيات التي سحبها الرئيس السابق برويز مشرف من رئيس الوزراء والبرلمان وضمها إلى منصب رئيس الجمهورية ومنها حل البرلمانات وتعيين حكام الأقاليم ورؤساء أركان أفرع القوات المسلحة. كما يلزم هذا المشروع رئيس الجمهورية بالعمل بتوصية رئيس الوزراء والبرلمان الوطني لكي يصبح رئيساً شرفياً حسب النظام البرلماني المعمول به في باكستان، كما يمنح الأقاليم صلاحيات أكثر خاصة في الموارد والإدارة. // انتهى //